شهدت التجارة العالمية تحولًا في العام الجاري، مع انتعاش الاقتصاد العالمي، بعد سنوات من ضعف النمو، بحسب آخر تحليل لـ QNB صدر أمس. وتشير بيانات التجارة العالمية إلى تركز الفوائد في أكبر مناطق التبادل التجاري، في الاقتصادات الناشئة الآسيوية والصين، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وقال البنك في تحليله الأسبوعي إن تراجع التجارة العالمية منذ الأزمة المالية بلغ أدنى مستوى له في منتصف عام 2016، ولكن الانتعاش الذي بدأ لاحقًا يتواصل الآن بقوة في 2017. وأضاف أن متوسط نمو التجارة العالمية بلغ 1.4% في عام 2016، ثم ارتفع إلى 4.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017 مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة، وهو ما تكشفه الواردات إلى الأسواق الناشئة، خاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، رغم أن نمو الواردات في الولايات المتحدة قد ارتفع أيضًا بشكل ملحوظ. إضافة إلى ارتفاع الصادرات بصورة أوسع نطاقًا مع تمركزها في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة.
وأشار التحليل إلى أن تراجع التجارة العالمية العام الماضي تزامن مع عدد من التراجعات، إذ تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص. كما كان النمو البطيء مصحوبًا باستثمارات ضعيفة (خاصة في الولايات المتحدة والصين)، مع تباطؤ تحرير التجارة والزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة. وأخيرًا، أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية.
ويرى البنك أن عددًا من العوامل التي أعاقت التجارة خلال 2016 قد زالت، فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية. وتؤكد أحدث البيانات بأن الانتعاش في التجارة العالمية قد استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4% أو أكثر مقارنة بـ1.4% في عام 2016.
أولًا، بالنسبة إلى حجم الواردات العالمية، تركز النمو في الأسواق الناشئة، التي تمثل ما يقرب من 40% من التجارة العالمية. وتصدرت الصين القائمة من بين الأسواق الناشئة الآسيوية، حيث ارتفع النمو الحقيقي في الواردات الصينية من 3.6% في المتوسط في عام 2016 إلى 12.5% في النصف الأول من عام 2017. كما كانت الولايات المتحدة مساهمًا مهمًا في نمو الواردات العالمية، حيث سجل نمو الواردات الحقيقي 4.1% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بـ0.7% في عام 2016. وكانت أمريكا اللاتينية من مناطق الأسواق الناشئة الأخرى التي كان أداؤها جيدًا من حيث ارتفاع نمو الواردات في النصف الأول من عام 2017، خاصة مع خروج البرازيل من ركود عميق في عام 2016.
ثانيًا، من حيث الصادرات، توزع النمو في التجارة العالمية على كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة. وكانت الأسواق الناشئة الآسيوية، خاصة الصين -مرة أخرى- مسؤولة عن معظم التسارع في نمو الصادرات العالمية. فالأسواق الناشئة الآسيوية تلعب دور مركز التصنيع في العالم، وقد أفاد النمو العالمي هذه المنطقة أكثر من غيرها، فنمت الصادرات الصينية بنسبة 9.0% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بنمو نسبته 2.6% في عام 2016. وكانت الصادرات من الولايات المتحدة أيضًا مساهمًا مهمًا في ارتفاع نمو الصادرات العالمية. فبعد التراجع بنسبة 0.2% في عام 2016، ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 4.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017. وقد تعززت الصادرات الأمريكية بعامل ضعف الدولار الأمريكي. فبعد أن حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 3.6% خلال عام 2016 على أساس مرجح بالتجارة، انخفض بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من عام 2017. وكذلك جاء أداء قوي آخر في النصف الأول من عام 2017 من كل من اليابان -باقتصادها الموجه نحو التصدير- مع نمو بنسبة 6.5%، والأسواق الناشئة في أوروبا الوسطى والشرقية مع نمو بنسبة 10.2%.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
