تنتهي اليوم، مهلة القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتوقع مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن يقرر ترامب إضافة بلدان أخرى على اللائحة يشملها الحظر المثير للجدل.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي إنهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.
وكان ترامب قال في مطلع العام الجاري إنه يحتاج فترة من 90 يوما لمنع وصول مواطني 6 دول مسلمة (سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال)، وأيضا منع وصول اللاجئين من كافة أنحاء العالم لمدة 120 يوما، وذلك ريثما يحدد معايير جديدة لدخول الأراضي الأمريكية.
ودون تحديد الدول المعنية أو عددها، قال المسؤولون إن مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الإجراءات تتراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.
وقال مايلز تيلور مستشار وزارة الامن الداخلي إن الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة. الهدف هو حماية الأمريكيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولايات المتحدة .
وبعد 5 أشهر من الخلافات أمام المحاكم بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترامب في 29 يونيو 2017. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كان الــ 180 مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجددا بدخول الأراضي الأمريكية.
وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق بمرسوم الهجرة في 10 أكتوبر المقبل.
ويبرر ترامب فرض القيود على القادمين إلى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول إرهابيين أجانب . لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة .
ويرى معارضو ترامب أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك أخطرت ترامب بالدول التي لا تفي بمعايير التدقيق الأمريكية الجديدة وأوصت بقيود محددة و صارمة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
