بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يونيو الماضي 1.305 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.313 تريليون ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مسجلة نموا على أساس سنوي بنسبة 10.78%، بعد أن كانت في حدود 1.178 تريليون ريال بنهاية يونيو 2016، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الأحد.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة لمصرف قطر المركزي وللبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ارتفاعا في موجودات مصرف قطر المركزي من النقد والمعادن النفيسة على غرار الذهب، بنسبة 54% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث قفز من نحو 6.2 مليار ريال إلى نحو 9.5 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
كما نمت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من نحو 44.6 مليار ريال بنهاية مايو إلى نحو 46.4 مليار ريال بتغير 4.03%، توزعت إلى نحو 34.5 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 9.5 مليار ريال بنهاية مايو من العام الجاري إلى نحو 11.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017 بنسبة نمو تساوي 25.26%.
التسهيلات الائتمانية
وانخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من نحو 881.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017، إلى 876.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو بنسبة تغير تساوي 0.54% على أساس شهري، إلى ذلك بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 122.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بنحو 121.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
في مقابل ذلك قفز إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي من 762.2 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو، إلى 770.7 مليار ريال بتغير 1.11%.
وارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام من نحو 207.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو، إلى 249.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2017، مسجلة بذلك زيادة بنحو 42.2 مليار ريال بنسبة نمو تساوي 20.32% على أساس شهري وتظهر الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حجم الودائع تحت الطلب والتي بلغت نحو 40.3 مليار ريال، إضافة إلى نحو 209.4 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولأجل.
أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد بلغت نحو 469.1 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2017 مقارنة بنحو 496.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنسبة تغير على أساس شهري 5.46-%.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 114.1 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 355.1 مليار ريال.
إلى ذلك، انخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من نحو 346.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري إلى نحو 332.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 3.92-%.
وعلى صعيد آخر، فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا طفيفا على أساس شهري بنحو 7.4 مليار ريال، حيث ارتفعت من نحو 514.2 مليار ريال بنهاية مايو من نفس العام إلى نحو 521.6 مليار ريال، إضافة إلى عودة التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية للارتفاع من نحو 20.8 مليار ريال بنهاية مايو 2017 لتصل إلى نحو 22.2 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 6.73%. وتراجعت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية من المستوى المسجل في نهاية شهر مايو من العام الجاري والذي يقدر بنحو 58.3 مليار ريال إلى نحو 51.7 مليار ريال، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 3.7 مليار ريال مقابل نحو 48 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.
قطر للطاقة تعلن تعيين محمد خالد الغانم نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتخطيط
