أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا، ردا على ما وصفه بـ تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بها ، وكذلك بعد إجبار طائرة مدنية الشهر الماضي على الهبوط اضطراريا في العاصمة /مينسك/، لاعتقال صحفي معارض.
وأوضح بيان للمجلس الأوروبي، أن حزمة العقوبات الجديدة، تتضمن حظر بيع معدات أو تكنولوجيا أو برمجيات معدة أساسا للاستخدام في رصد أو اعتراض الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أو توريدها أو نقلها أو تصديرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في بيلاروسيا.
وأضاف أن هذه العقوبات، تشمل كذلك السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري وللأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المحددة في بيلاروسيا.
كما تم فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس والنفط وصناعة التبغ، وتحد من وصول مينسك إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، على أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بوقف أي صرف أو دفع بموجب أي اتفاقيات قائمة فيما يتعلق بمشروعات القطاع العام، وأي عقود خدمات مساعدة تقنية قائمة، كما سيطلب من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للحد من مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف التي هي أعضاء فيها في بيلاروسيا.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، قد أعلنت قبل يومين، فرض مجموعة من العقوبات على بيلاروسيا كرد منسق على قيام سلطاتها بإجبار طائرة مدنية تابعة لشركة /ريان إير/، أثناء رحلة لها بين بلدين عضوين في الاتحاد الأوروبي (كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا)، على الهبوط في /مينسك/ وإلقاء القبض على الصحفي المعارض رامان براتاسفيتش .
وطالب الموقعون على البيان بيلاروسيا بـ التعاون مع التحقيقات الدولية الجارية بشأن إجبار الطائرة المذكورة على الهبوط في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وكذلك الإفراج في الحال عن جميع السجناء السياسيين وتنفيذ جميع توصيات بعثة الخبراء المستقلة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي .