علمت لوسيل أنه سيكون بإمكان كافة عملاء البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة منح العيدية أو ما تعرف بـ خردة عيد الفطر ولكن بطريقة إلكترونية، حيث يمكن للعملاء معايدة أبناء إخوانهم عبر إرسال العيدية من خلال التطبيقات المصرفية على الهاتف الجوال إلى أقاربهم على أن يقوم هؤلاء بسحبها من أجهزة الصراف الآلي عبر نظام السحب الإلكتروني دون الحاجة لبطاقة الصراف الآلي، أو ما يعرف اختصارا بنظام إي-كاش e-cach ، حيث حرصت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تفعيل هذه الخاصية بشكل أكبر خلال فترة العيد، بما يسمح بإرسال الأموال وسحبها بطرق سهلة ومبسطة، حتى دون الحاجة إلى حساب بنكي أو من خلال بطاقة السحب الإلكترونية.
وعلمت لوسيل أن تلك العملية سهلة وبسيطة للغاية ويمكن تنفيذها عبر التطبيقات المصرفية للهاتف الجوال، من خلال إدخال رقم هاتف المستفيد ومبلغ العيدية بالإضافة إلى رمز التحقق الذي يرسل آليا قبل إتمام المعاملة، ليتحصل العميل على رسالة بتأكيد التحويل تتضمن رقم التحويل ورقم هاتف المستفيد وقيمة التحويل، وفي خطوة ثانية يقوم العميل المرسل للعيدية بمشاركة تلك الرسالة النصية التي ترد على هاتف الجوال ليرسلها إلى المستفيد، الذي سيكون عليه التحول إلى جهاز الصراف الآلي ويقوم بإدخال رقم التحويل ورقم الهاتف الجوال وقيمة المبلغ المرسل، ليتمكن من الحصول على مبلغ العيدية ليسلمها لاحقا إلى أطفاله كعيدية وهدية من قريبهم بمناسبة العيد.
إلى ذلك، تدعو بعض المصادر المصرفية إلى أن يأخذ العميل المستفيد من ذلك التحويل المالي كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من خلال تنزيل تطبيق احتراز على هاتفه الجوال قبل المغادرة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة إلى جانب ارتداء القفازات، مع الحرص على تعقيم يديه قبل ارتداء القفازات وحتى بعدها، وأن يحرص على تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط قدر الإمكان خلال فترة الإجازة والالتزام الكامل بالتوصيات والإرشادات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتهم وزارة الصحة في إطار ما يعرف بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف بفيروس كوفيد 19، مشددين على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيت خلال عطلة العيد وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بما سيساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. إلى ذلك، فقد أوصت ذات المصادر بضرورة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية واستخدام البطاقات البنكية والدفع عبرها، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إمكانية إتمام كافة معاملاتهم المصرفية عبر تلك التطبيقات التي تتوفر على مستويات عالية من الأمن والحماية اللازمة.
وقد علمت لوسيل أنه سيتم تعذية كافة أجهزة الصراف الآلي بالنقد الكافي واللازم طيلة فترة إجازة العيد، خاصة أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالإضافة إلى شركات الصرافة ستكون في إجازة ولا تعود إلى مباشرة العمل إلا بداية من تاريخ 31 مايو من العام الجاري.
وفي ذات الإطار، فإنه يمكن للمقيمين إرسال الأموال والتحويلات المالية إلى أهليهم وذويهم خارج دولة قطر عبر التطبيقات الإلكترونية التي تضعها شركات ومحال الصرافة العاملة في دولة قطر على ذمتهم من أجل إتمام التحويلات المالية والتي أظهرت كفاءة عالية خلال الشهر الماضي، وسجلت إقبالا كثيفا على استخدامها، بشكل أكبر مقارنة بالأشهر الماضية، كما يمكنهم تحويل الأموال عبر التطبيقات المصرفية الخاصة بالبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بطريقة آمنة ومبسطة جدا، خاصة أنها تطبيقات تتميز بسهولة الاستخدام كما أن الخدمات المصرفية التي تتضمنها متاحة على مدار الساعة وطيلة الأسبوع بالإضافة إلى أنه يمكن التواصل مع مراكز خدمة العملاء.
إلى ذلك، فقد علمت لوسيل أن عمليات ضخ الأموال الجديدة مستمرة بعد أن انطلقت منذ الأشهر الماضية، حيث يقوم مصرف قطر المركزي بصفة دورية بضخ أوراق نقدية جديدة من مختلف الفئات النقدية وخاصة الفئات النقدية الصغيرة وهي الورقة النقدية من فئة واحد ريال والورقة النقدية من فئة 5 ريالات والورقة النقدية من فئة 10 ريالات والورقة النقدية من فئة 50 ريالا، بالإضافة إلى عدد ضخم من العملات المعدنية وبشكل رئيسي من فئة 25 درهما و50 درهما.
من جهة ثانية، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 22.63 مليار ريال مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال من النقد المصدر بنهاية الربع الأول من العام الماضي، مسجلا نسبة نمو تساوي 33.90%. وقد توزع النقد المصدر بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 22.579 مليار ريال في شكل أوراق نقدية ونحو 52.34 مليون ريال مسكوكات نقدية.
إلى ذلك، فقد بلغ حجم النقد المصدر من الأوراق النقدية من فئة 500 ريال 18.200 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 36.4 مليون ورقة نقدية، أما النقد المصدر من فئة 100 ريال فقد بلغ 2.634 مليار ريال بما يعادل 26.34 مليون ورقة، أما من فئة 50 ريالا فقد بلغت قيمة النقد المصدر 1.067 مليون ريال بما يعادل 21.34 مليون ورقة نقدية من هذه الفئة، في حين بلغت قيمة النقد المصدر من الورقة النقدية من فئة 10 ريالات 358 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي الأوراق النقدية المصدرة من هذه الفئة 35.8 مليون ورقة نقدية. أما الأوراق النقدية المصدرة من فئة 5 ريالات فقد بلغت قيمة النقد المصدر 174 مليون ريال حيث بلغ عدد الأوراق النقدية المصدرة 34.8 مليون ورقة، أما النقد المصدر من فئة 1 ريال فقد بلغ 146 مليون ريال وهو نفس عدد الأوراق النقدية.
أما فيما يتعلق بحجم المسكوكات، فقد بلغت قيمة المسكوكات من فئة 50 درهما 36.70 مليون ريال بما يعادل 734 ألف مسكوكة من هذه الفئة، وبالنسبة للمسكوكات من فئة 25 درهما فقد بلغ النقد المصدر 15.21 مليون ريال بما يعادل 600.8 ألف مسكوكة، أما من فئة 10 دراهم فقد بلغت قيمة المسكوكات 240 ألف ريال بما يعادل 24 ألف مسكوكة من هذه الفئة، أما من فئة 5 دراهم فقد بلغت قيمة النقد المصدر 170 ألف ريال بما يعادل 34 ألف مسكوكة، وبالنسبة لفئة واحد درهم فقد بلغ حجم النقد من هذه المسكوكات 20 ألف ريال وهو نفس عدد المسكوكات من هذه الفئة من النقد.
في المقابل، فقد بلغت قيمة النقد في التداول بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 13.4 مليار ريال مقارنة بنحو 11.2 مليار ريال نقدا في التداول بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
وشهد تاريخ النقد القطري العديد من الإصدارات منذ تأسيس مؤسسة النقد القطري الذي صدر قانون بإنشائها بموجب أحكام القانون رقم (7) الصادر في 19 يونيو عام 1973 وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال القطري في ذلك الوقت، قبل أن يتولى مصرف قطر المركزي مكان مؤسسة النقد الإشراف على السياسة النقدية في الدولة وقد كان الإصدار الأول من النقد القطري في العام 1973 حيث تم إصدار ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال، في حين كان الإصدار الثاني في العام 1983 وتضمن كذلك ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال، اما الإصدار الثالث فقد كان في العام 1996 وتضمن ريالا واحدا، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال، والإصدار الثالث كان في العام 2003 وتضمن ريالا واحدا، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال والإصدار الرابع 2007 (B)، حيث تمت إضافة النافذة الشفافة على فئتي 100 ريال 500 ريال وكذلك مواصفات خاصة بضعاف البصر والمكفوفين على باقي الفئات الأخرى.
