نظم المئات في هونج كونج، اليوم، تظاهرة احتجاجية ضد مشروع قانون قدمته الصين بشأن الأمن القومي الخاص بالمدينة، اعتبروه تدخلا في شأن المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جمهورية الصين الشعبية التي تؤكد حرصها على دعم المساعي لتطبيق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) بشكل كامل ومخلص، من أجل هونج كونج مزدهرة ومستقرة ، وأن مشروع القانون سيحافظ على الحقوق والحريات .
وقد شهدت منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة تجمع المئات، حيث قامت الشرطة بعمليات تفتيش، وحذرت من خرق حظر تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا ويقضي بعدم تجمع أكثر من ثمانية أشخاص، في ظل إجمالي عدد إصابات في هونج كونج بلغ 1065 حالة حتى أمس.
كما تولت قوات الأمن حراسة المكتب التمثيلي للصين بالمنطقة.
واعتبر بيان مشترك نظمه السيد كريستوفر باتن حاكم هونج كونج السابق، والسيد مالكولم ريفكند وزير الخارجية البريطاني السابق أن القوانين المقترحة تمثل تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية و خرقا صارخا للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونج كونج إلى الصين في 1997.
من جانبها، حثت بكين الدول المعنية على احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج، التي هي من الشؤون الداخلية الصينية ككل .
وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إن مشروع قانون الأمن القومي يستهدف فقط محاولات الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون هونج كونج، وسيضمن الحقوق والحريات المشروعة لأغلبية مواطني هونج كونج في بيئة آمنة بشكل أفضل، وسيظل مبدأ دولة واحدة ونظامان ودرجة عالية من الحكم الذاتي دون تغيير .
وأكد المتحدث، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/، أن حماية مصالح المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ ستستمر وفقا للقانون، وبحماية الأمن الوطني .
وبعد إعلان أن المسودة الخاصة بـإقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني، ستكون المسودة على أجندة الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد.
وشهد العام الماضي تظاهرات حاشدة في هونج كونج مطالبة بالحد من التدخل الصيني بالمدينة.
وزارة التجارة والصناعة تطلق مبادرة دعم المبتكرين والمخترعين وأصحاب الحقوق
