أعلن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، أمس، عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـ حماية البيانات ، وذلك بالاتساق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو 2018.
وتمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون ٍفي الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر.
ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة مسؤول متخصص في حماية بيانات من جامعة ماسترخت الهولندي، وحاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسؤولية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة.
وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، يوم 21 مايو 2018، تحدثت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا. وأشارت إنجياني إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس التزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات . وتابعت بالقول: لقد وفرنا للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي يحتاجونها للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل مركز قطر للمال واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنّبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال. أما الخطوة التالية فستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي .
تحدثت خلال الفعالية أيضاً د. أوريان بارات جينيس، المستشارة القانونية والمختصة في مجال خصوصية البيانات والأمن السيبراني، حيث قدّمت لمحة شاملة عن الدور الهام الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البيانات الشخصية.