حذر معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز، البنوك والمستثمرين من الإفراط في الثقة في القواعد واللوائح التنظيمية الأساسية الرامية لقياس قوة المصارف، في الوقت الذي أصدر فيه مبادئ توجيهية جديدة للتشجيع على القيام بعمليات تدقيق أقوى في القطاع.
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن عمليات التدقيق الخاصة بأرقام المؤسسات المصرفية زادت من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008، حينما واجهت المصارف التي نشرت أرقاما قوية ظاهريا، صعوبات بالغة، ما أشعل المخاوف من قيام البنوك بالتقليل من أهمية الخطورة المصاحبة للأصول المملوكة لها، في حين بالغت من مقدار رؤوس الأموال التي بحوزتها.
وأوضحت الصحيفة أن الأخطاء الكبيرة التي أعلنت عنها بنوك مثل رويال بنك أوف سكوتلاند ، سلطت الضوء على القصور الذي يعاني منه النظام المصرفي، ما دفع السلطات المختصة إلى البحث عن سبل لزيادة الثقة في الإجراءات المتعلقة برؤوس الأموال.
وأطلق معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز إطارا للبنوك والمراجعين، لكنه تراجع عن المقترحات التي طرحها في السابق بغرض استخدام معايير موحدة في كافة البنوك بعدما ضغطت الأخيرة في هذا الاتجاه.
ويقدم الإطار مبادئ توجيهية للمراجعة بخصوص الكيفية التي يتم من خلالها تقييم عمليات إصدار التقارير من جانب البنوك، من بين ذلك معايير الحوكمة والضوابط الداخلية وتقنية المعلومات والاختبارات.
وقال إيان كوك، رئيس معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز، إن تعقيد عملية إصدار أرقام دقيقة تعني أن الكثير من الأشخاص كانوا أكثر ثقة مما ينبغي بخصوص هذه الأرقام.
