عندما تجتمع أوبك يوم غد الخميس في إطار اجتماعها التقليدي نصف السنوي للنظر في موضوع تمديد اتفاق خفض الإنتاج، فإن من أولى المهام التي ستطرح على النقاش معدلات الالتزام الفعلية ببرنامج الخفض من داخل المنظمة وخارجها الذي أقر في نوفمبر الماضي.
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن مجموعة دول أوبك حققت ما يليها من التزام وذلك بفضل تحمل الدول الخليجية للعبء الأكبر متجاوزة ما التزمت به فعلا. ولهذا فإن نسبة التزام أوبك كانت في أقل مستوى لها في فبراير وهي 97% بينما في الشهرين التاليين مارس وأبريل بلغت نسبة التزامها 111%. في المقابل فإن نسبة التزام المنتجين خارج أوبك كانت أضعف إذ بلغت 42 في المائة فقط في فبراير لتصعد إلى 69% في الشهر الماضي.
ومع أن الدبلوماسية النفطية عملت على تهيئة الأجواء لإنجاح الاجتماع وذلك بدءا بالتوافق السعودي الروسي على تمديد الاتفاق حتى الربع الأول من العام المقبل، وهي الخطوة التي ترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها يمكن أن تعيد معدل المخزونات إلى مستوى متوسط خمس سنوات الذي ترغب فيه أوبك. ولقي الاقتراح مباركات متتالية من العديد من الدول المنتجة آخرها العراق.
وفي واقع الأمر فإن الأعين ستكون مركزة على العراق خلال الفترة المقبلة لأنه يمكن أن يميل بالاتفاق في اتجاه إنجاز هدف إزالة التخمة أو يسهم في إفشاله. فالأرقام المتداولة أنه خلال فترة الربع الأول من هذا العام كان الإنتاج النفطي العراقي يتجاوز حصته المتفق عليها بحوالي 80 ألف برميل يوميا وليحصل بذلك على صفة أسوأ الملتزمين بالاتفاق.
ومن المعروف أن العراق كان يسعى إلى استثنائه من الخفض تماما مثلما حدث له من قبل عندما استثي بعد العام 2003 إثر الحرب الأمريكية عليه وكونه عانى كثيرا من الحصار. هذه المرة أضيفت ظروف الحرب التي يخوضها ضد داعش هذا إلى جانب تعزيز قدراته الإنتاجية مؤخرا، الأمر الذي يجعله أكثر ميلا إلى استغلال هذه القدرات الإنتاجية لضخ المزيد من النفط الخام. ثم هناك النفط الذي يستخرجه الأكراد ويبيعونه ولا تسيطر عليه بغداد.
وإذا كانت الرياض عبر زيادة خفض إنتاجها قامت بالتعويض عن عدم التزام الآخرين بما فيهم العراق، فالتخوف أن يؤدي عدم الالتزام إلى تشجيع الآخرين أيضا على اتباع نفس الخطوة، خاصة مع تطاول أمد الخفض وبقاء الأسعار متدنية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
