تخصيص محلات تجارية للبنايات الجديدة

البلدي يوصي بتحويل 50 ألف شاليه إلى بيوت

• أخبار >
• 24 مايو 2017 , 02:50ص

صلاح بديوي

أصدر المجلس البلدي المركزي في اجتماعه أمس برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي 6 توصيات تتعلق بقضايا تهم المواطنين، من بينها تحويل بيوت البر 50 ألف بيت في 82 قرية من شاليهات إلى بيوت مواطنين في كهرماء، وتخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين لتكون بأسعار رمزية، وتخصيص مساحة تجارية في كل بناية سكنية أو استثمارية، وتسمية الشوارع في المدينة التعليمية، وتسمية شارعي بوثيلة و رشيدة ، وربط مدينة الخور بطريق سريع إلى طريق الشمال.

وحول التوصية المتعلقة بتحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين والتي اعتمدها البلدي وناشد من خلالها شركة الكهرباء والماء القطرية معاملة القرى التي توجد بحيزها تلك الشاليهات بالنسبة لخدمات كهرماء أسوة بالمناطق الأخرى، وهي التوصية التي تمت مناقشتها بناء على مقترح كل من العضوين محمد بن صالح الخيارين وخالد بن عبدالله الغالي، وذلك على ضوء تقرير أعد بشأنها من قبل لجنة الشؤون القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري، حيث أعرب المجلس البلدي خلال التوصية عن أمله من سعادة وزير الطاقة والصناعة بأن يقوم بإصدار قرار متضمناً استبعاد بيوت البر وعدم اعتبارها من ضمن المنشآت الترفيهية ومعاملتها بذات معاملة بيوت السكن داخل المدن والقرى من حيث رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، في ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والتي تنص على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً .
وعبر المجلس عن أمله في العمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء والماء أو الإعفاء منها.
بناءً على اقتراح من سعادته بإصدار قرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، والتي تنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء والماء، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها أو فرض رسوم جديدة .
ورأى المجلس، اقتراح تضمين التشريع المزمع إصداره في هذا الشأن إعفاء ملاك بيوت البر من رسوم الكهرباء والماء سواء رسوم التوصيل او الاستهلاك.

وحدات تجارية
واعتمد المجلس توصية رفعها لسعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية، وتمت إجازتها بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين لتكون بأسعار رمزية، وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، وعبر المجلس خلال التوصية عن أمله من الوزارة بدراسة إمكانية تخفيض أسعار إضافات الأراضي التي تمت الموافقة عليها للأهالي لتكون بأسعار رمزية نظراً لارتفاع الأسعار الحالية للأراضي.
وبناء على تقرير أعدته لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ويتعلق بتخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، والذي جري إعداده بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، اعتمد المجلس البلدي عقب مناقشات مستفيضة توصية لوزير البلدية، أعرب خلالها البلدي عن أمله بدراسة إمكانية تخصيص نسبة مئوية من الطابق الأرضي لكل عمارة سكنية أو استثمارية لاستغلالها كوحدات تجارية، على أن يتم تحديد المواقع الجغرافية والمناطق ذات الأولوية من خلال البلديات لتنفيذ هذا المقترح وتحديد الأنشطة التجارية لهذه الوحدات حسب الاحتياجات اليومية للسكان.

تسمية الشوارع
كما أقر البلدي توصية لوزارة البلدية بالموافقة على تسمية الشوارع في المدينة التعليمية المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وذلك وفق كشف الأسماء الوارد للمجلس من لجنة تسمية الشوارع في هذا الشأن، وذلك بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (تسمية الشوارع في المدينة التعليمية)، في الدائرة (14) التي يمثلها سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي، والدائرة (16) التي يمثلها العضو محمد بن صالح الخيارين.


كما اعتمد المجلس توصية أخرى بالموافقة على الاقتراح المقدم من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بشأن تسمية الشارع رقم 2300، الواقع في منطقة رقم 71 باسم (بوثيلة)، وتسمية الشارع رقم (199) الواقع في منطقة رقم 74 باسم (شارع رشيدة)، بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (تسمية شارعي (بوثيلة) و(رشيدة)، في الدائرة 19 التي يمثلها العضو حمد بن هادي البريدي، والدائرة 25، التي يمثلها العضو ناصر بن إبراهيم المهندي.

ربط الخور
وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة 25، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى طريق الشمال.
وأوضح المهندي في المقترح، أن الخور هي إحدى أكبر المدن في دولة قطر ويربطها طريق الشمال كطريق سريع وبعد تطوير هذا الشارع وتواجد أغلب الخدمات عليه أصبح من الضروري اليوم ربطه بطريق سريع إلى مدينة الخور حيث إن الطريق الحالي يتوسطة دوار يتسبب في تعطيل الوصول إلى المدينة بشكل سريع، علماً بأنه توجد شريحة كبيرة من أهالي الخور يعملون في مدينة الدوحة كما أن طريق الشمال أصبح شريانا للمنطقة الشمالية بشكل عام بالتالي ربطه أصبح ضروريا اليوم بمدينة الخور من خلال تحويل دوار أم سوية إلى جسر ليصبح بالتالي الطريق من إشارات المياه بمدينة الخور إلى طريق الشمال طريقا سريعا.
وقرر المجلس الموافقة على رفع توصية إنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الخور وطريق الشمال السريع، وتحويل دوار أم سوية إلى جسر لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق السريع المقترح.