اقتربت أوبك ومنتجون مستقلون، اليوم الأربعاء، من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر للتخلص من فائض في المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط الخام.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا غدا الخميس، للنظر في تمديد اتفاق جرى إبرامه في ديسمبر والذي اتفقت بموجبه أوبك و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وتتوقع السوق تمديدا لتسعة أشهر كتصور أساسي بعد أن قالت السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر المنتجين المستقلين هذا الشهر إنهما تؤيدان مثل هذه الخطوة.
وأشارت الكويت، حليف السعودية، أمس الأربعاء إلى أن أوبك قد تبحث تعميق التخفيضات، وهو ما قد يمثل مفاجأة إيجابية للمراهنين على ارتفاع الأسعار في السوق، لكن الآمال تبددت سريعا بعد أن أوصت لجنة رئيسية بإبقاء التخفيضات دون تغيير.
قال مصدران في أوبك إن اللجنة الوزارية، التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء أوبك إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان، أوصت بإبقاء التخفيضات عند نفس المستوى .
وقالت اللجنة في بيان إنها توصي بتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى مارس 2018.
وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأصبعه في علامة على الموافقة عندما سئل عما إذا كانت اللجنة قد وافقت على التمديد لتسعة أشهر.
وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قبل اجتماع اللجنة قبل نهاية العام، قد تتجاوز الأسعار 55 دولارا للبرميل مضيفا أن التمديد لمدة تسعة أشهر يجب أن يساهم في التخلص من تخمة المعروض بحلول نهاية العام.
كانت السعودية وروسيا قالتا إن تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المتفق عليه مبدئيا وهو ستة أشهر سيساهم في تسريع استعادة السوق لتوازنها ويمنع انزلاق أسعار الخام مجددا دون 50 دولارا للبرميل .
وقال جاري روس من بيرا انرجي الوحدة التابعة لستاندرد آند بورز جلوبل بلاتس أوبك أنجزت الكثير بالفعل. لقد منعوا الفائض في سوق النفط من الزيادة حتى قبل أن يبدأوا الخفض .
وأبدى معظم الوزراء في أوبك بمن فيهم الوزير العراقي تأييدهم لتمديد التخفيضات تسعة أشهر.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي اختلف مع السعودية في الكثير من اجتماعات أوبك السابقة، إن التمديد لستة أو تسعة أشهر ممكن، ومن المقرر أن يصل زنغنه إلى فيينا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاق الحالي، حصلت إيران على إستثناء يتيح لها زيادة طفيفة في إنتاجها الذي تقلص بسبب سنوات من العقوبات الغربية.
واستقر إنتاج إيران في الشهور القليلة الماضية بما يشير إلى احتمال محدود لزيادة الإنتاج في الأجل القصير على الأقل.
