كشفت بيانات صادرة حديثاً عن مجموعة البنك الدولي، تأثر التحويلات النقدية للمغتربين على الصعيد العالمي ودول الخليج بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.
وبلغت قيمة تحويلات المغتربين النقدية من قطر حوالي 11.2 مليار دولار في 2014.
كما أظهرت البيانات أن تحويلات قطر والسعودية تمثل نصف التحويلات المالية النقدية من دول مجلس التعاون الخليجي وارتفعت بنسبة 7% في 2015.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية (KNOMAD) التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن قطر تتصدر دول العالم من حيث عدد العمال المهاجرين مقارنة بالسكان، حيث تبلغ 91%، بينما تبلغ نسبة دولة الإمارات 88% والكويت 72%.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً يحد من التحويلات النقدية على الصعيد العالمي.
وبالرغم من أن قطر والسعودية تمثلان نصف التحويلات بدول التعاون، إلا أن المبادرة أشارت إلى التباطؤ في التحويلات من هذه الدول، مضيفة أن استمرار انخفاض أسعار النفط من المرجح أن يبطئ تدفق التحويلات من دول التعاون .
وأبانت البيانات أن تدفق التحويلات النقدية من الدول المصدرة للنفط الرئيسية بمجلس التعاون واصلت النمو في 2015، وذلك لاستخدام دول التعاون احتياطاتها الكبيرة للحفاظ على مستويات الإنفاق، وأيضاً لارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي.
دول التعاون
وأوضحت البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالسحب من أصولها لدعم الدخل ومواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ولمواجهة المزيد من الانخفاض.
وأضافت أن الاعتقاد بأن السعر لن يرتفع على المدى الطويل يمكن أن يشجع السلطات على التكيف مع انخفاض النفط.
وقال (KNOMAD) إن انخفاض أسعار النفط قد ينتج عنه انخفاض دخل المهاجرين في هذه البلدان، وربما يؤدي لاتخاذ خطوات من هذه الدول للحد من التوظيف أو إعادة العمال الأجانب وهذا بدوره سيقلل بشكل كبير من تدفقات التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف: خطوات تصحيح الأوضاع المالية العامة بدول التعاون استجابة لانخفاض أسعار النفط قد تؤدي لخفض الأجور وإقالة العمال، ويرجع ذلك جزئياً بسبب المضي قدماً في سياسة توطين الوظائف التي تستهدف العمال ذوي المهارات العالية.
مبيناً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يؤدي لرفع تكاليف المعيشة وستقلل كمية الأموال المرسلة من مقبل المغتربين لبلدانهم الأصلية.
وقال أوجستو لوبيز كلاروس، مدير وحدة المؤشرات العالمية في البنك الدولي، التحويلات مصدر مهم ومستقر إلى حد ما للدخل لملايين الأسر وللنقد الأجنبي للعديد من البلدان النامية.
ومع ذلك، إذا استمرت التحويلات النقدية في التراجع، وبشكل كبير كما هو الحال لبلدان آسيا الوسطى، فإن الأسر الفقيرة في أنحاء كثيرة من العالم ستواجه تحديات خطيرة بما في ذلك في مجالات التغذية والحصول على الرعاية الصحية والتعليم .
اتجاهات التحويلات
وفيما يخص اتجاهات التحويلات النقدية عالمياً، فإن التحويلات النقدية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلصت بنسبة 0.9% في 2015، وذلك بسبب انخفاض التدفقات النقدية إلى مصر وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في المنطقة ومن المتوقع أن تبلغ هذا العام 51.6 مليار دولار، من 50.3 مليار دولار في 2015.
وتشهد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أسرع معدل نمو للتحويلات النقدية، بسبب انتعاش سوق العمل في أمريكا.
ومن المتوقع ارتفاع التحويلات النقدية إلى 69.3 مليار دولار في 2016، مقارنة بـ66.7 مليار دولار في 2015.
وزادت التحويلات لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.2% في 2015 وهي نسبة أقل من 2014 ومع ذلك ظلت المنطقة أعلى متلق للتحويلات من بين جميع المناطق الجغرافية.
ومن المتوقع أن تبلغ تحويلات هذا العام 2016 حوالي 141 مليار دولار مقارنة بنحو 127 مليار دولار في 2015.
وبلغت تحويلات منطقة جنوب آسيا في 2015 حوالي 117.9 مليار دولار ومن المتوقع أن تستقطب المنطقة 123.3 مليار دولار في 2016 ويرجع الانخفاض هذا العام بسبب انكماش التدفقات النقدية إلى الهند، وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم.
أما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء شهدت نمواً متواضعاً بنسبة 1% في 2015، ومن المتوقع أن تزيد التحويلات في 2016 لنحو 36 مليار دولار مقارنة بنحو 35.2 مليار دولار في 2015.
وتأثرت تحويلات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سلباً في 2015 بنحو 20.3% بسبب انخفاض العملة الروسية أمام الدولار، ومن المتوقع أن تبلغ تحويلات 2016 حوالي 36.3 مليار دولار مقارنة بـ34.6 مليار دولار في 2015.