قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن اللجنة لها شركاء مع لجان حقوقية مثل اللجنة الوطنية حقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الاجتماعية، وكذلك المعنية بحماية الطفل حيث يتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم.
وحول سؤال يتعلق بارتفاع تكاليف التقاضي وأتعاب المحامين، أكد الشيخ د.ثاني: أن جمعية المحاماة تقوم بالتعاون لأجل بعض الأشخاص المحتاجين ولا يسألون عن التكلفة وتكون مجاناً.
وفيما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة قال آل ثاني: كان لي الشرف أني كنت أحد أعضاء اللجنة التي وضعت المسودة الأولى للقانون بالفعل، حيث شهدت دولة قطر العديد من التطور التشريعي خصوصاً المتعلق بالاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو إلغاء قوانين فض النزاعات المتفرقة المتعلقة بالوساطة أو تبعاً لاتفاقية سنغافورة وكذلك قوانين التحكيم التي صدرت لعام 2017م، جميع هذه القوانين والتشريعات التي صدرت لدعم منظومة التشريعات في دولة قطر وجانب الاستثمار في الدولة هذه المحكمة تكون متخصصة في قطاعات الاستثمار والتجارة ومواد الإصدار حتى تُطبق القوانين بشأن هذا.
سمو الأمير يتلقى تعازي ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات في فقيد الوطن الكبير
