نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس ندوة بعنوان حماية حقوق الملكية الفكرية لرواد الأعمال بالتعاون مع مركز نماء، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، ورواد الأعمال.
وتأتي الندوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ولتحقيق الاستفادة المرجوة. وهدف الندوة توعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية باستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية وفق رؤية قطر 2030، ودعمها لقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد بكثافة على البحث والتطوير والابتكار، وبالتمييز في ريادة الأعمال.
كما سلطت الندوة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية، والفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وضمان المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي، بالإضافة إلى أنها قد تصبح مصدر دخل مستقبلي في حال طلب تعويض مقابل أي تعدٍّ، وتقدم الوزارة إجراء وقتيا فعالا لإثبات المخالفات بناء على طلب من مالك العلامة أو صاحب الحق عليها لإجراء ضبطية قضائية من الإدارة المختصة بالوزارة لإثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
