كشف تقرير صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية CEPR أن القيود المفروضة على السياسة العامة لفرنسا، من قبل بعض السلطات الأوروبية تسهم في ضعف أدائها الاقتصادي.
وذكر التقرير أن فرنسا لم تشهد نموا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى وأن معدل البطالة بلغ 10 % العام الماضي، كما أن منظمات مثل صندوق النقد الدولي عارضت خيارات مطروحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليل معدل البطالة، حسبما ذكر موقع تيلي سور الأمريكي اللاتيني
وقال مارك ويسبروتMark Weisbrot المدير المشارك وأحد واضعي التقرير: من غير المحتمل أن يقبل الناخبون الفرنسيون القيود التي تفرضها السلطات الأوروبية أو الإصلاحات التراجعية إلى ما لا نهاية، ومن الواضح أن صعود اليمين المتطرف الذي يلقي باللوم على مشاكل فرنسا على الأقليات والأجانب هو نتيجة لهذه السياسات الفاشلة.
وأشار التقرير إلى أنه مع تسجيل التضخم بنسبة 0.35% وبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية عند الصفر، فإن الحكومة قادرة من خلال الإنفاق والاستثمار العام على انخفاض البطالة بشكل كبير، ويبدو أن القيود المفروضة على ارتفاع مستوى العمالة والنمو سياسية وليست اقتصادية.
أوضح التقرير أن السلطات الأوروبية تدفع إلى فرض مزيد من القيود على الإنفاق العام، فيما يوصي صندوق النقد بخفض نمو الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى معدل التضخم، كما هو محدد في برنامج الاستقرار الحكومي.
وبلغ عبء الدين الفرنسي العام 1.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وخلص التقرير إلى أن التخفيضات الأخيرة في المعاشات التقاعدية العامة كانت غير ضرورية إلى حد كبير حيث من المتوقع أن ينمو إنفاق المعاشات التقاعدية بنسبة 1 % فقط على مدى السنوات الستين المقبلة، مشيرا إلى أن تخفيضات الإنفاق التي وافقت عليها الحكومة الفرنسية للسنوات القليلة المقبلة من شأنها أن تقوض جهود الحكومة في الحد من البطالة الجماعية.
وتدعو السلطات الأوروبية وصندوق النقد باريس إلى خفض مستوى الرفاه الذي يشمل خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وإصلاح سوق العمل والضرائب بشكل عام.
وبعض هذه الإصلاحات، على الرغم من أنها واجهت انتقادات قاسية، تم اعتمادها غير أنها أدت إلى تراجع شعبية الرئيس فرانسوا هولاند.
وحذر التقرير من أن السلطات الأوروبية دفعت في الماضي إلى تبني سياسات مماثلة، ما أسهمت في الأزمات الاقتصادية التي وقعت في إسبانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال، ولذلك ينبغي النظر إلى التوصيات المتعلقة بفرنسا بشكوك.
قطر تفوز بجائزة الوجهة المفضلة للرحلات البحرية في جوائز Wave Awards لعام 2025
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية