الأندية تترقب صدور لائحة الرقابة المالية

لوسيل

لوسيل

تترقب الأندية صدور لائحة الرقابة المالية بعد اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة، من أجل اللحاق بموسم الانتقالات الصيفية بعد الوصول إلى نهاية الموسم الكروي، كما تترقب الأندية صدور العقود الموحّدة من قبل لجنة النزاهة، للتعاقد مع اللاعبين.

وأصدر الاتحاد تعميماً منذ فترة أوقف فيه بشكل مؤقت تعاقدات الأندية مع اللاعبين، لحين الانتهاء من لائحة الرقابة المالية، ولحين موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد على تشكيل لجنة الرقابة المالية، وهو ما حدث بالفعل الثلاثاء الماضي.

ومن المنتظر أيضاً أن يكشف الاتحاد عن التشكيل الجديد للجنة الرقابة المالية، والتي ستكون برئاسة أحد مسؤولي الاتحاد.

وتترقب الأندية صدور اللائحة، أيضاً للاطلاع عليها وعلى بنودها، والتعرّف على كل ما جاء فيها للبدء في إبرام التعاقدات الجديدة للموسم الكروي 2017 - 2018 حيث دارت أسئلة كثيرة منذ طرحها وحتى الآن، والكل يتسابق لمعرفة بنودها من جميع النواحي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة النزاهة أعدّت عقوداً موحّدة للاعبين، وأيضاً عقوداً موحّدة للمدربين، ومنذ انتهاء الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، والعمل يجري على قدم وساق لإصدار اللائحة وإرسالها للأندية وأيضاً لوسائل الإعلام من أجل إطلاع الشارع الكروي عليها، وحظي اقتراح تشكيل لجنة للرقابة المالية بموافقة الأغلبية المطلقة وبموافقة 18 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع غير العادي، ورفض عضو واحد الموافقة وهو نادي قطر.

وتأتي لائحة الرقابة المالية وتشكيل اللجنة الخاصة بها، خطوة جديدة ومهمة من جانب اتحاد الكرة للقضاء على المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية، والديون التي تهدّد مسيرتها، كما تأتي كخطوة هامة لوضع حد أمام عدد من الأندية التي بالغت في التعاقد مع محترفين ومع مدربين، دون أن تملك السيولة المالية لدفع مستحقاتهم، إلى جانب القضاء على ظاهرة (عقود الباطن) والعقود الإضافية التي تسبّبت في المشاكل بين اللاعبين وبين أنديتهم حتى وصل الأمر إلى تدفق الشكاوى على اتحاد الكرة وعلى لجنة أوضاع اللاعبين، والتي اضطرت في بعض القضايا إلى تحويلها للجنة الانضباط لتوقيع العقوبات على الأندية المخالفة.

وبصدور لائحة الرقابة المالية وتشكيل اللجنة الخاصة بها، لن يكون بمقدور أي نادٍ إبرام أي عقود مع اللاعبين والمدربين إلا إذا كانت ميزانيته تسمح بذلك، فإذا زادت نسبة العقود المُبرمة عن الميزانية السنوية لكل نادٍ وعن الدخل المتوقع له، لن يتم اعتماد هذه العقود من قبل اتحاد الكرة، أو أن يتقدّم رئيس النادي شخصياً بضمان بنكي إلى الاتحاد بقيمة ما يزيد على الدعم أو الدخل الخاص به.