وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة ميزة اتفاقية المرحلة ثانية لتطوير وتوسيع البنية التحتية لمنصة نظام إدارة الموارد البشرية الحكومية موارد والذي يخدم العديد من الجهات الحكومية وتشرف على تنفيذه وتشغيله وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويعتبر هذا التعاون أحدث إضافة إلى مسيرة التعاون المشترك بين شركة ميزة وحكومة دولة قطر لأتمتة عمليات وإجراءات الموارد البشرية وأعمال توسعة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كي تشمل جميع متطلبات الجهات الحكومية، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل ومرحلة التحوّل الرقمي التي تشهدها دولة قطر حالياً.
تعتبر موارد إحدى ركائز التحول الرقمي في القطاع الحكومي بمثابة منصة إلكترونية موحدة تستفيد من أحدث التقنيات في تطوير نظم إدارة الموارد البشرية الحكومية، وذلك ضمن الإستراتيجية الرقمية لدولة قطر. ستتيح هذه المنصة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها بسهولة، دون التعقيدات المتعلقة ببناء أو صيانة البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة بها، والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات مركزية متكاملة.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: تعتبر منصة موارد إحدى أهم الخدمات الأساسية للتحول الرقمي في برنامج الحكومة الإلكترونية لدولة قطر الهادف إلى دمج أنظمة المعلومات من أجل تلبية احتياجات مجتمعنا المتنامي القائمة على الحلول التكنولوجية. وقد عمدت وزارة المواصلات والاتصالات إلى توسعة البنية التحتية للمنصة وذلك لإدراج جهات حكومية جديدة سنستفيد من مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة التي تشمل أحدث إصدارات البرمجيات اللازمة لتطوير تطبيق موارد التابع للمنصة الحكومية . وفي سيّاق متصل، أفادت السيدة فرحة مهنا الكواري، مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: مما لا شك فيه أن الإنجازات التي تتحقق يومياً على أرض الواقع ضمن خطة الدولة للتحوّل الرقمي تعد مدعاة للفخر، إذ تمضي بخطى ثابتة ووتيرة متسارعة حاملة بين ثناياها آمال وتطلعات شعبنا إلى مستقبل أفضل ومدعومة بأحدث الابتكارات التكنولوجية ويعد ويتمثل العنصر الأبرز وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. من المتوقع أن يؤتي تطوير منصة موارد إلى إضافة العديد من الجهات الحكومية الأخرى للمنصة مما ينعكس على أداء مختلف الجهات الحكومية ويعزّز من قدراتها على إدارة الموارد البشرية بكفاءة أعلى، وإتاحة الوصول إلى البيانات بشكل أسهل، وبالتالي زيادة الكفاءة والإنتاجية والشفافية. ومن جانبه، قال المهندس أحمد عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: تواصل شركة ميزة المُضيّ في رحلتها نحو ترسيخ التحوّل الرقمي الشامل في مختلف القطاعات، إلى جانب دعم أهداف دولتنا في هذا الصدد. كلنا أمل أن تساهم الاتفاقية الجديدة في تقديم الدعم اللازم لتمكين مختلف مؤسسات الدولة من الانضمام إلى منصة موارد الرائدة التي تتيح لها التواصل بشكل أفضل مع القوى العاملة بها. بلا شك تمثل التكنولوجيا المتطورة الركيزة الأساسية لتعزيز وتميّز قدراتنا ووطننا وتحسين مستقبلنا، كما تساهم شركة ميزة بالعديد من المبادرات التكنولوجية مثل مركز البيانات الحكومي والحوسبة السحابية الحكومية، إلى جانب التزامها التام بدعم جهود التحوّل الرقمي كي تستفيد منه كل القطاعات والمجتمعات. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في أتمتة نظام تخطيط الموارد البشرية موارد ، حيث تقدّم شركة ميزة الدعم الكامل للحكومة في تطوير هذا النظام مرتكزة على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في مجال تكنولوجيا المعلومات. علاوة على ذلك، ستكون هذه الاتفاقية بمثابة مصدر لرفد السوق المحلي بمجموعة من أحدث التقنيات التي لم تكن متوفرة من قبل في قطر والمنطقة، مما يخلق فرصًا أكبر للتنمية القائمة على الحلول التكنولوجية، كما أنها ستعمل على تسهيل التحوّل الرقمي في مختلف الجهات الحكومية التي تنضم إلى هذه المنصة مستقبلاً.
ويُذكر أن شركة ميزة، التي تأسست كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تتطلع إلى المساهمة في بناء وتحسين القدرات الرقمية لدولة قطر من خلال أنظمتها المتطورة وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة عالمية المستوى التي تقدمها. يأتي تطوير منصة  موارد  كجزء من هذا الالتزام، وفي إطار الإستراتيجية الرقمية للحكومة القطرية، فإن القدرات الجديدة تتمحور حول بناء قوى عاملة فعّالة، وتهيئة مؤسسات حكومية فاعلة، والارتقاء بمستوى سوق العمل سريع النمو والتطور، وإرساء أسس مجتمع متماسك ومنتج. والأهم من ذلك، أن الغاية الأساسية لهذه الإستراتيجية تتمثل في ضمان سهولة الوصول إلى حلول تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع وموثوق، وخفض التكلفة المالية والتشغيلية، وتعزيز مستوى كفاءة الإدارات الحكومية، وتعظيم سبل الاستفادة من الفرص المتاحة، إلى جانب تحسين استغلال الأموال العامة.