ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، الأحد، وفدا من المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، حيث سيتم عقد ندوة  مشتركة تتناول التباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي واقامة الفعاليات المشتركة، اضافة الى التنسيق بشأن القضايا التحكيمية التي يشرف عليها المركزان في كل من السودان وقطر.

وسيتم خلال الندوة التعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم في السودان مع التركيز على ما تم خلال الفترة من 1900- 2016، والتعريف بالوثائق المنظمة للمركز السوداني للتوفيق والتحكيم وكذلك التعريف بإيجاز عن انجازاته، وكذلك التعريف بخطة المركز للعام 2018م.

ومن جهة اخرى، أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 وذلك اعبتارا من اليوم الأحد الموافق 25/3/2018 وتستمر حتى 29/3/2018، ويحاضر في الدورة التي تأتي تحت عنوان "حكم التحكيم-  منهجية إصداره وأصول صياغته"، الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز.

ويشتمل البرنامج على كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يساهم البرنامج في اتساع قاعدة المحكمين القطريين، بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، التي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي. 

يذكر أن تأهيل وإعداد المحكمين يعقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء.

كما تهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.، والمهندسين والمحاسبين ، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.