نفى محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عرقلة أو تأخير إطلاق البنوك الإسلامية في بلاده.
جاء ذلك خلال تصريح له حول الوضعية المالية والاقتصادية ببلاده ، عقب انتهاء المجلس الإداري للبنك أمس الأربعاء.
وقال الجواهري الأساس هو إنجاح التجربة، وليس أجل إطلاق هذه البنوك، وغير صحيح أن البنك المركزي يعرقل أو يتماطل في فتح هذه البنوك . وأضاف هناك إمكانية لإعلان البنوك الاسلامية التي سوف تفتح أبوابها خلال شهر سبتمبر المقبل . وكان البرلمان المغربي صادق في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية الإسلامية . ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير عام 2015.
ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى أعلى مؤسسة دينية في البلاد . وكانت قطر والسعودية والبحرين والكويت، أبدت رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، بعدما أعلنت الأخيرة أن بداية عمل هذه المصارف ستكون مطلع العام الجاري .