أثر العقوبات الاقتصادية يكبح الصفقات التجارية بين البنوك العالمية وإيران

لوسيل

دبي - رويترز

بعد أكثر من شهرين على الانتهاء المفترض للعقوبات الدولية المفروضة على إيران تتنامى خيبة الأمل بسبب قلة الصفقات التجارية في ظل عزوف البنوك الأجنبية عن تسوية المعاملات.

وتتلاشى الآمال الإيرانية في إنهاء العزلة الاقتصادية في ظل تخوف البنوك الأوروبية بشكل خاص، وقد سبق بالفعل أن غرمت الولايات المتحدة بعضها بسبب انتهاك العقوبات، من مخالفة القيود الأخرى الكثيرة التي مازالت تفرضها واشنطن وتعقد المشاكل أيضا خطط إيران لبيع مزيد من النفط واستعادة أصول بأكثر من 100 مليار دولار مجمدة في حسابات مصرفية خارجية بسبب العقوبات.

ومنذ يناير الماضي أبرمت إيران اتفاقات تقدر قيمتها بخمسين مليار دولار مع دول من بينها إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وغيرها تشمل التجارة وتمويل المشاريع واستثمارات أخرى، وتتضمن الاتفاقات عقدا لشراء 118 طائرة أيرباص قيمتها 27 مليار دولار.

لكن التمويل الضروري لتحويل الاتفاقات إلى صفقات مؤكدة ليس بالأمر السهل.

وأبلغ مسؤول تنفيذي بأيرباص مؤتمرا في باريس الشهر الماضي البنوك تدير ظهورها لنا في الوقت الحالي ، وقال موجها حديثه لهم لا تخافوا .ومازالت البنوك محجمة بسبب غرامة تسعة مليارات دولار فرضت على بي.ان.بي باريبا عام 2014 لانتهاك العقوبات المالية الأمريكية وغرامات أخرى، وكان رئيس اتحاد البنوك الفرنسي أبلغ المؤتمر أن البنوك تظل بحاجة إلى تطمينات بشأن الأمان القانوني الكامل والوضوح، وسيكون ذلك صعبا مادامت واشنطن تبقي على حظر تسوية المعاملات الدولارية لإيران في النظام الأمريكي .وقال بوث الذي يقدم المشورة للشركات الراغبة في العمل مع إيران والكلام عن هذا أسهل من القيام به.

ينبغي عدم الاستهانة بمستوى إعادة الهيكلة الداخلية المطلوب لاستيفاء هذا المعيار .وقال سيد آرش شهر آييني نائب المدير التنفيذي لصندوق ضمان صادرات إيران إن البنوك الصغيرة هي المستعدة حتى الآن للمشاركة وإن المعاملات لا تزيد على حوالي 50 مليون دولار.

وقال: بعض المبالغ الصغيرة مرت لكن المبالغ الضخمة مازالت تستلزم مشاركة البنوك الأجنبية الكبيرة التي كانت تعمل في المشاريع الإيرانية قبل فرض العقوبات وهي مازالت مترددة في بدء العمل مع إيران .

وفي الأسابيع الأخيرة أعادت شبكة المدفوعات العالمية سويفت ربط عدة بنوك إيرانية مما سمح لها باستئناف التحويلات الخارجية مع البنوك الأجنبية بعد أربع سنوات من فصلها عن الشبكة.