نظمت وكالة ترويج الاستثمار، ندوة افتراضية بعنوان نظرة عن كثب على الإصلاحات الأخيرة في السوق العقاري القطري ، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، والديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي.
وسلطت الندوة الضوء على الفرص غير المسبوقة للمستثمرين العالميين لتملك العقارات في قطر، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020 حول حق تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها في قطر. حيث فتح القانون الجديد باب التملك في مناطق جغرافية أوسع، كما أنه أقر حزمة من المزايا المغرية التي سيتمتع بها المستثمرون العقاريون، على غرار برنامج إقامة على مستويين، والتمتع بفرص الرعاية الصحية والتعليم، وإمكانية ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: لقد بات الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجزيا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد بإمكان المستثمرين العالميين مجرد استكشاف باقة أوسع من العقارات السكنية والتجارية والحصول على المزايا المجزية التي كانت تنحصر سابقا في المواطنين، بل بات بإمكانهم الاستفادة أيضا من الإجراءات السريعة التي تسمح لهم بإبرام معاملة عقارية خلال دقائق قليلة، والحصول على رخصة إقامتهم في غضون أيام قليلة .
وأردف قائلا: تبدو النظرة في غاية الإيجابية، خاصة مع ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 36% خلال عام 2020، فضلا عن التعافي السريع للسوق من آثار الجائحة، وإدراج مشروعات تنموية مهمة ضمن موازنة الدولة لعام 2021، ونحن على ثقة بأن ندوة اليوم ستقرب المستثمرين العالميين أكثر من تحقيق طموحات أعمالهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى العيش في مكان يمكنهم أن يسمونه موطنا .
وخلال الندوة، قدم ممثلون عن وزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة وممثلو الشركات العقارية، مزايا وفرص الاستثمار العقاري في قطر.
واشتملت الفعالية كذلك على مناقشة افتراضية، شرح خلالها المشاركون كيف عززت التشريعات والإصلاحات القطرية السوق العقاري، ووفرت منصة مغرية للمستثمرين العالميين من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية.
يذكر أنه ومع إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020، باتت دولة قطر توفر 16 منطقة يمكن للمستثمرين العالميين الانتفاع منها لمدة 99 عاما، فضلا عن 9 مناطق أخرى تقدم إمكانية التملك الحر.
وتشمل قائمة الانتفاع مناطق السد، ومشيرب، وفريج بن محمود، والمرقاب الجديد، والمنصورة، والسلطة، والغانم القديم، وأم غويلينة، ومطار الدوحة الدولي، والدوحة الجديدة. أما مناطق التملك الحر فتشمل اللؤلؤة-قطر، والمنطقتين الإدارتين رقم 60 و61 في الدفنة، ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور.
وبموجب التشريعات الجديدة، يوفر أي استثمار عقاري بقيمة 3.65 مليون ريال (مليون دولار أمريكي) أو أكثر لصاحبه إقامة دائمة، بالإضافة إلى مزايا الرعاية الصحية والتعليم المجاني، فيما سيحصل المستثمرون الذين يشترون عقارا بقيمة 730 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي) وما فوق على إقامة لأنفسهم وعائلاتهم.
ومن أجل تسريع الإجراءات، فقد تم إضافة قسم خاص على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بهدف تسهيل إمكانية وصول المستثمرين إلى المعلومات والنماذج ذات الصلة، فضلا عن الاطلاع على كافة الإجابات للأسئلة القانونية المتعلقة بالقانون الجديد. كما قامت السلطات المعنية بتبسيط الإجراءات للسماح للمستثمرين العالميين بالحصول على الإقامة بمجرد إتمام معاملتهم العقارية.
