قفزت قيمة الصادرات التايلاندية بنسب 17.56% على أساس سنوي في يناير المنصرم، مسجلة الزيادة الأكبر في 62 شهرا، وفقا لما أوردته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية الصادرة باللغة الإنجليزية.
ونسبت الصحيفة لـ وزير التجارة التايلاندي سونتييرات سونتيجيراوونج قوله إن الصادرات التايلاندية قدرت قيمتها الشهر الماضي بـ 20.10 مليار دولار أمريكي، ما يمثل بداية قوية لها في العام الجاري، في وقت لم يكون فيه صعود سعر العملة المحلية بات مصحوبا بأي تأثير على الصادرات.
وذكر سونتيجيراوونج: النمو المستهدف في الصادرات هذا العام بلغ 8%. ولتحقيقه، يتعين ألا تقل قيمة الصادرات عن 21.41 مليار دولار شهريا. وأنا كلي ثقة في أن هذا المستهدف سيتم تحقيقه بفضل الحملات المتطورة لتعزيز الصادرات.
وأضاف سونتيجيراوونج أن المسؤولين عن التجارة في البلد الأسيوي يروجون للصادرات في أسواق محتملة مثل الصين والهند وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام، وأيضا روسيا.
وأشار سونتيجيراوونج أيضا إلى أن هؤلاء المسؤولين سيعملون أيضا على زيادة صادرات تايلاند من الفواكه والخدمات، ما سيمكن بالفعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها واستخدام قنوات تجارية إليكترونية.
من جهته عزى بيمتشانوك فونكوربون، المدير العام لمكتب السياسة التجارية والإستراتيجية، النمو القوي في الصادرات في يناير الماضي إلى التعافي الاقتصادي العالمي، والذي شمل الشركات التجاريين لـ بانكوك، جنبا إلى جنب مع حملات الترويج للصادرات التايلاندية.
وارتفعت قيمة صادرات تايلاند إلى بلدان كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام بنسبة 18.4%، كما قفزت صادرات بانكوك إلى كل من روسيا ودول الكومنولث بنسبة 72%.
وأكد فونكوربون على أن الصعود القوي في سعر العملة المحلية لم يكن له تأثير سلبي على الصادرات نظرا لأن عملات الدول المنافسة لـ تايلاند في نفس المنطقة كانت أقوى.
وشهدت معظم صادرات تايلاند نموا- لاسيما الأرز (زيادة نسبتها 37.2%) والدجاج المجمد والمعالج (18.4%) والأطعمة البحرية المعلبة والمعالجة (20.4%) والسيارات وقطع غيار السيارات ( 18.2%) والحاسوب وقطع غيار الحاسوب (21.5%) والمحركات وقطع غيار المحركات (87.9%) والمنتجات الكيميائية (40.5%).
وسجلت الصادرات التايلاندية أعلى المبيعات في الأسواق اليابانية (26.3%) والأمريكية (11.3%) والاتحاد الأوروبي (8.9%).
كانت قيمة الواردات التايلاندية قد لامست ما قيمته 20.22 مليار دولار في يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 24.26%، وهو ما تسبب في عجز تجاري.
