تواجه الرياضات الأولمبية والبارالمبية مخاطر خفض أكبر في التمويلات المخصصة لها في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ بريكست في أعقاب رفض الطعون المقدمة من المسؤولين عن تلك الرياضات على القرار الصادر في هذا الشأن من يو كيه سبورت، UK Sport الهيئة المسؤولة عن الترويج الرياضة ودعمها في عموم المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن الرياضات التي تفادت فقدان حصتها من التمويلات، قد أبلغت ألا تتوقع أية مساعدات بعد الآن من الحكومة، وأن تبدأ في إعالة نفسها نظرا لأن الأموال المخصصة لها ستنخفض بصورة أكبر في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.
وأصدر رؤساء يو كيه سبورت هذا التحذير بعد إخطار سبع رياضات برفض الطعون التي تقدموا بها مؤخرا ضد القرار الذي يقضي بإلغاء التمويلات المخصصة لهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن فشل الطعون المقدمة من المسؤولين في رياضات الرماية وتنس الريشة والمبارزة وكرة الهدف للمكفوفين وتنس الطاولة ورفع الأثقال ورجبي الكرسي المتحرك، قد حدت برئيس اتحاد ألعاب القوى البريطاني للمطالبة بإجراء مراجعة أساسية للكيفية التي تنفق من خلالها يو كيه سبورت الموازنة السنوية البالغ قيمتها 137.5 مليون استرليني.
واتهم إد وارنر الذي أدان العام الماضي القرار الخاص بحرمان رياضة رجبي الكرسي المتحرك من كافة الأموال الممنوحة، في تدخل غير مسبوق من جانب رئيس رياضة أخرى، النظام الحالي بإفشال الأنشطة الرياضية البارالمبية.
وكان رود كار، رئيس يو كيه سبورت و ليز نيكول، الرئيس التنفيذي لـ يو كيه سبورت قد كشفا عن تدهور المناخ المالي المتزايد الذي قامت معه الحكومة بخفض ملايين الدولارات من الموازنة المخصصة لدعم الرياضة.
وأوضح نيكول: أحد التحديات الكبيرة التي سنواجهها في هذا الشأن هو أن ننظر إلى ما إذا كان ثمة مصدر تمويل بديل يمكننا خلقه، والذي سيقلص اعتمادنا على التمويل العام، وهو الشيء الذي تريد منا الحكومة أن نفعله، وهو الشيء الذي طلبنا من الرياضات المختلفة أن تفعله أيضا .
وأضاف نيكول: ولذا فإننا نعرف أن هذه مسؤولية كبيرة أخذنها على عاتقنا خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة .
وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، قد تقدم أواخر العام الماضي بأول تقرير لموازنة بريطانيا بعد تصويت الشعب في يونيو 2016 في استفتاء عام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتضمن التقرير عددا من التحديات التي تواجه اقتصاد البلد.
وفي مقدمة هذه التحديات محاولة تحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2020، ما يستدعي تقليل العجز في الموازنة إلى 4%.
