النقد الدولي: قطر ضمن الدول المتميزة بالتمويل الإسلامي

27.1 % حصة 4 مصارف إسلامية من أرباح البنوك

لوسيل

أحمد فضلي


تتصدر قطر إلى جانب 13 دولة ترتيب الدول التي تتمتع بأصول مصرفية اسلامية، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي تقدر أصول التمويل الإسلامي في العالم بنحو 7.3 تريليون ريال، منها 4.7 تريليون ريال تتم من خلال البنوك التجارية الاسلامية (لديها تعاملات إسلامية)، ونحو 2.6 تريليون ريال تتم من خلال البنوك الاسلامية، ويستعد صندوق النقد الدولي لإدراج التمويل الإسلامي رسميا ضمن إطاره الرقابي نتيجة الاقبال الحاصل من قبل الافراد والمؤسسات على الخدمات المصرفية الاسلامية وخاصة الأنشطة التمويلية.
على المستوى المحلي، نجحت البنوك والمصارف الاسلامية القطرية، سواء منها المدرجة ضمن البورصة او غير المدرجة في تحقيق 5.7 مليار ريال صافي ارباح عن العام 2016، بما يمثل 27.1% من اجمالي ارباح البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، المدرجة وغير المدرجة، والتي بلغ صافي ارباحها 21.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وجاء مصرف قطر الاسلامي في صدارة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة من حيث الارباح بنهاية العام 2016، بنحو 2.1 مليار ريال بنسبة نمو بـ 10%، يليه مصرف الريان بنحو 2.075 مليار ريال والذي استقرت ارباحه عند مستوى الارباح المحققة العام 2015، ومن ثم بنك قطر الدولي الاسلامي في المركز الثالث بصافي ارباح بنحو 784.8 مليون ريال، ومن ثم مجموعة بنك بروة والتي حققت أرباحا بنحو 738.8 مليون ريال.
وتقدر أصول وموجودات بنوك والمصارف الإسلامية الأربعة العاملة في الدولة بنحو 319.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي في حين تصل الانشطة التمويلية لهذه البنوك الى نحو 223.1 مليار ريال بنهاية العام 2016 .
ويتم التداول على اسهم كل من مصرف قطر الاسلامي المعروف بـ المصرف وبنك قطر الدولي الاسلامي المعروف بـ الدولي الاسلامي ومصرف الريان المعروف بـ الريان ، فيما تسعى مجموعة بنك بروة الى ادراج اسهم البنك ضمن البورصة، خاصة بعد ان صادقت عمومية البنك خلال العام الماضي على توصية مجلس الادارة بإدراج السهم في السوق المالية للتداول عليه.
وشهدت الصيرفة الإسلامية في دولة قطر تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة مكنها من تقديم منتجات مالية وانشطة تمويلة متميزة غير ان تلك الانشطة تخضع الى اتخاذ سياسات تحوطية ومتحفظة بهدف تجنب المخاطر التي قد ترافق التمويل، والتي ترتفع في البنوك التقليدية مقارنة بالبنوك والمصارف الإسلامية.
الى ذلك، فان صندوق النقد، شدد في احدث تقاريره الصادرة خلال الاسبوع تسجيل تقدم كبير في تطوير المعايير الاحترازية، مشيرا الى وجود بعض الفجوات بمجالات مثل التأمين على الودائع وإدارة السيولة، اضافة الى نقص الأصول السائلة العالية الجودة ولاسيما السندات الإسلامية السيادية يقوض قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة والتفاعل مع البنوك المركزية وتطوير أسواق النقد.
بلغت الاستثمارات المحلية للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة 50.3 مليار ريال بما يمثل 36.5%، فيما تصل استثمارات تلك البنوك بالخارج الى 5.6 مليار ريال، ليناهز الاجمالي نحو 55.9 مليار ريال، مقابل 9.3 مليار ريال أوراق مالية مدينة، وذلك وفقا للبيانات المالية الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وتشمل تلك الاستثمارات الأوراق المالية المتمثلة في الصكوك إلى جانب الأسهم.