تمضي السلطات المغربية نحو تنفيذ مشروع إصلاح نظام الصرف في البلاد بشكل تدريجي، ابتداءً من منتصف العام الجاري، وصولًا إلى تعويم كامل لـ الدرهم المغربي.
وتنظم المؤسسات الحكومية المالية المعنية، خلال هذه الأيام، ورش عمل، لعرض التحضيرات الجارية للشروع في الإصلاح والمقاربة المعتمدة في تنفيذه، وتفسير مبررات الإصلاح ومتطلباته.
وأعد البنك المركزي المغربي وثيقة، حصلت الأناضول على نسخة منها، للتعريف بمشروع الإصلاح، تضمنت مقارنة بالتجارب الدولية لهذه الخطوة، واختار البنك المركزي تجربة إصلاح نظام الصرف في كل من مصر خلال العام الماضي، وتركيا خلال 2001.
ويعقد البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار المرحلة التي تسبق عملية التنفيذ الفعلي، اجتماعات مع البنوك المغربية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومع المؤسسات العمومية (الحكومية)، والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام.
المركزي اعتمد على عدة إطارات من أجل التحضير لعملية الإصلاح، منها الإطار الإستراتيجي ثم التنفيذي وأيضًا التنظيمي.
ويتمثل الإطار الإستراتيجي في إنشاء أربع لجان: النقد والمال و تنظيم سوق الصرف ، وتعملان تحت وصاية البنك المركزي، ثم لجنة تنسيق إصلاح نظام الصرف ، وأحدثت لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم لجنة سوق الصرف للتنسيق بين البنك المركزي والمصارف.
وتعمل السلطات المغربية أيضًا، في ظل الإطار التنظيمي، على ملاءمة النصوص التنظيمية لتنفيذ الإصلاح.
وأعد مكتب الصرف، التعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف، كما أعد البنك المركزي مشاريع المنشورات التطبيقية المتعلقة بتنظيم سوق الصرف، وتغطية المخاطر المالية.
وقال إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، في تصريح لـ الأناضول ، تدخل مكتب الصرف يندرج في إطار تبسيط الدورية العامة لعمليات الصرف، خاصة في الشق المتعلق بتغطية تغيرات أسعار الصرف ، موضحًا أن إصلاح نظام الصرف من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي.
وأكد بن الشيخ، أن دورية ستصدر خلال الأيام المقبلة، تم إعدادها بالتشاور مع بنك المغرب ووزارة المالية والمصارف المغربية، تتعلق بنظام صرف العملات، بهدف مواكبة الإصلاح التدريجي لنظام الصرف ، موضحًا أن قانون الصرف يحدد الكيفية والنظم التي تمكن المغاربة من الحصول على العملة الأجنبية واستعمالها خلال مختلف عمليات الأداء .
من جهة أخرى، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ الأناضول ، أنا ضد تعويم العملة، فهذا يعبر عن أزمة مالية لست مقتنعًا بها .
وأوضح الكتاني أن تعليمات صندوق النقد الدولي لم تكن يومًا في مصلحة الدول التي ترضخ لها.
وأشار إلى أن التعويم يعني تخفيض قيمة الدرهم بالنسبة إلى العملات الأجنبية، ونظام ربط الدرهم باليورو والدولار ظل يحتفظ باستقرار الدرهم المغربي، بما يمثل ذلك من ضمانة للمواطن المغربي للحفاظ على قيمة عملته، وضمانة للمستثمرين المغاربة الذي يجلبون عملتهم إلى داخل البلد .
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية ، حسب البنك المركزي المغربي.
وسيضع البنك في مرحلة أولى، حدودًا عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم خاضعًا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
