التقت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية سيجولين روايال في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في مستهل جولة إفريقية تقوم بها رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ بهدف ترجمة اتفاق باريس إلى أفعال .
وقالت روايال للصحفيين إثر اجتماعها بالسيسي، أمس الأول: إن إفريقيا هي إحدى القارات الأكثر تأثرا بالاحترار المناخي والأقل تسببا به، وهي الأقل استخداما لمصادر الطاقة الأحفورية، وبالتالي إذا قام المجتمع الدولي الذي التزم باتفاق باريس بترجمة الأقوال إلى أفعال يتعين حتما القيام بذلك هنا .
وترأس مصر لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ وبالتالي فإن دورها أساسي في مبادرة الطاقات المتجددة في إفريقيا التي أطلقت خلال مؤتمر باريس والتي ترمي إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في القارة السمراء من 10 جيجاواط في 2010 إلى 300 جيجاواط في 2030.
الوزيرة الفرنسية، التي تتولى حتى نوفمبر القادم رئاسة مؤتمر المناخ، ذكرت أن هناك وعودا بعشرة مليارات دولار لتأمين الكهرباء في إفريقيا، بينها ملياران من فرنسا .
وأضافت: يوجد هنا في مصر مشروع ضخم لإنشاء محطة حرارية تعمل على الطاقة الشمسية، هذا بالضبط نوع المشاريع التي يجب أن تجد تمويلات لها ، مؤكدة أنها ملتزمة بالنظر في هذا المشروع عن كثب .
وبعد القاهرة تنتقل الوزيرة الفرنسية إلى أديس أبابا للقاء هايلي مريام ديسيلين رئيس وزراء إثيوبيا، الدولة التي تعول كثيرا على مصادر الطاقة المتجددة لدفع عجلة النمو فيها قدما.
وكان المؤتمر العالمي لتغير المناخ أقر ديسمبر الماضي في باريس، اتفاقا دوليا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري ويهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال عقود، وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
المشروع رمي إلى احتواء ظاهرة الاحتباس لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ، ويدعو إلى مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1,5 درجة مئوية .
وهو هدف أكثر طموحا من الدرجتين المئويتين والذي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثرا.
ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس ستبلغ 100 مليار دولار سنويا في 2020، ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة، ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.