اختُتِمت - اليوم - فعاليات الاجتماع الإقليمي التاسع لضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري، والاجتماع الأول للخطة البيئية الرئيسة الخاصة باستراتيجية منع التلوث البحري المستقبلية، اللذين عَقدهما مركز  المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، في إطار تعاون ودعم وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، واستمرا ثلاثة أيام.

وشارك في الاجتماعَين ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي"؛ 
حيث عُقِد الاجتماعان بالتزامن، وذلك لإطلاع ممثلي الدول في مختلف اللجان على ما تم إنجازه في الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطوات القادمة في إطار إنجاز البرامج الإقليمية المشتركة. وتمت دعوة أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البحار "ريكسو"، التي تمثل شركات النفط العاملة في المنطقة كشريك أساسي للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة.

وقد توجه الربان عبد المنعم الجناحي - مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك" - 
بالشكر الجزيل لدولة قطر؛ على دعمها المستمر والمثمر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي"، ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، خاصةً لما يبذل في حماية البيئة البحرية، ونجاح العمل الإقليمي المشترك.

ونوّه بدعم أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث أقر المجلس مقترحات مختلف اللجان الإقليمية العاملة تحت مظلة مركز (ميماك)، وترجمها إلى قرارات وزارية تجاه البرامج والمشاريع، مخولاً لجنة ضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري تنفيذ تلك البرامج.

وأضاف أن إنجاز هذه البرامج والمشاريع أصبح حاجة ملحّة لحماية السواحل والمنطقة البحرية، لا سيما في ظل زيادة المشاريع الساحلية وتضاعف أعداد السفن المرتادة للمنطقة محمّلة بشتى أنواع البضائع، ومنها المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من النفط المصدّر والغاز بأنواعه،
حيث فاقت أعداد السفن بشتى أنواعها - العام المنصرم - 48 ألف سفينة، وقد شكّل تعداد السفن ضعف ما كان عليه قبل سبع سنوات.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات من اختصاص ضباط الاستجابة الإقليميين، حيث تمت مراجعة عدة مسائل؛ منها المراجعة الدورية لخطة الطوارئ الإقليمية، والمساعدات الفنية للدول الأعضاء، إلى جانب برنامج الفحص والتدقيق الميداني الخاص بمعدّات مكافحة التلوث بالزيت، والإسراع في عملية التصديق على بعض الاتفاقيات البحرية الدولية المهمة.

كما تمت مراجعة إعداد الخطة "الإقليمية التمهيدية لمكافحة المواد الخطرة والضارة" ودراسة إمكانية تحديد أماكن لجوء السفن في المنطقة في الحالات الطارئة، كذلك تحديد التحدّيات التي تواجهها الدول
الأعضاء لتطبيق قرارات المنظمة البحرية الدولية، والتوصية بتعديل قرار المنظمة البحرية الدولية الخاص بأماكن لجوء السفن إذا تطلّب الأمر.

كما تمت أيضا مراجعة آلية تنظيم ورش العمل التدريبية بحسب متطلبات الدول الأعضاء وحاجتها؛ من أجل تعزيز الكفاءات الوطنية والإقليمية واستعراض الخطط الوطنية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة لجميع الدول الأعضاء، وما تم عليها من تعديلات ومراجعة التقارير الدورية حول الطوارئ البيئية والحوادث
لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات المستقبلية اللازمة.

وقال الربان الجناحي إن من الموضوعات المهمة والملحة التي أكدها المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية هو البَدْء في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة حول إنشاء نظام "وحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية"، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ البحرية.

وأضاف أن الخطة البيئية البحرية الرئيسة الإقليمية للدول الأعضاء تضمن مشاركة جميع الوزارات
والهيئات ذات الصلة في كل الدول الأعضاء المشاركة في البرامج والمشاريع من شتى النواحي الفنية والقانونية، من منطلق حماية البيئة مسؤولية الجميع.

أ.س /أ.ع