أعلنت منظمة لمكافحة الفساد أمس أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضاها على حد قولها من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات أنها سترفع شكوى ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن الفدرالية. وجاء في البيان أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته ترامب اورغانايزيشن بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية .
وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج . وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند واندونيسيا والفيليبين.
وأضافت المنظمة عندما سيتفاوض الرئيس بشان اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال .
وتفاديا لاي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.
كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا فيسلبرغ.
لكنه لم يتخل عنها ما يعني انه لا يزال مهتما بارباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 يناير، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.
ولا نجاح دعواها أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.
