ارتفعت أسعار المستهلك في ماليزيا بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والخدمات، كما من المرجح أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير عند إعلان بيان مراجعة السياسة النقدية.
ووفقا لما ذكره موقع آسيا نيكي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيسي للتضخم في ماليزيا بنسبة 1.8% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة الفيدرالية للإحصاء مقارنة بمتوسط ارتفاع بنسبة 2.0% التي كانت متوقعة من قبل الاقتصاديين في استطلاع مؤشر نيكي وتمثل ارتفاعا مماثلا في نوفمبر بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
وعلى الأسس المعدلة موسميا ظل المؤشر دون تغيير عن الشهر السابق.
أكد اقتصاديون أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقى البنك المركزي الماليزي ساكنا عند إعلان القرار كما من المتوقع تسريع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وقال وي ون نج، وهو اقتصادي في سنغافورة بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إن التضخم الأخير لن يكون له تأثير كبير على مداولات سياسة بنك نيجارا ماليزيا ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الماليزي على معدل سياسته عند 3.00% وسط توقعات بناءة للاستهلاك الخاص.
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تحمل الكثير من الثقل بلغ 30.2%، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.0%. ارتفع مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1% عن العام السابق.
ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 2.1% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أعلنت نومورا سيكيوريتيز أن معدل التضخم في ماليزيا من المرجح أن يشهد ارتفاعا بنسبة 3.3% في الربع الأول من عام 2017 نظرا لارتفاع أسعار البنزين، ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في فبراير بعد الارتفاع في يناير.
وقال التقرير إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.8% في عام 2017.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية