تشكل عملية التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية والمرافق المتنوعة بميناء حمد، والذي تفضل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشينه أمس، خطوة استراتيجية هامة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بحوالي ثلاثة ملايين حاوية سنويا وهى خطوة تتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسيلعب دورا محوريا كمزود رئيسي للخدمات اللوجستية المتكاملة وفقا للمعايير العالمية ومركز إقليمي للشحن فى المنطقة بما يعزز أداء اقتصادنا الوطنى ويدعم برامج التنويع الطموحة فى المرحلة المقبلة.
وكما أكد معالي رئيس الوزراء فإن المحطة تم تزويدها بأحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة وسيحدث المشروع نقلة نوعية فى الطاقة الاستيعابية والتخزينية للميناء ويواكب الاستراتيجيات العالمية والتوسعات بعد تشغيل وتطوير المراحل الأربعة للمحطة لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلى.
ومن المشروعات الهامة التى تشملها مرافق الميناء مخازن الأمن الغذائى على مساحة 53 هكتارا بكلفة 1,6 مليار ريال، والتى توفر خدمات عالية الجودة للصناعيين والمستثمرين والمستوردين فى الداخل والخارج حيث تتسارع مشروعات تطوير الخدمات اللوجستية للميناء وتمضي بإيقاع سريع وفقا لأعلى المواصفات العالمية.
وميناء حمد، هو أكبر ميناء تجاري في البلاد، يعتبر أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في الدولة ويقدم مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري فى المنطقة، مما يجعل ميناء حمد من الموانئ المفضلة لخطوط الشحن العالمية والإقليمية، ويعزز العلاقات التجارية الخارجية ويسهم في زيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم، وخفض كلفة الاستيراد، وخلق فرص عمل للشباب القطري، ويعزز من قدرة البلاد على تخزين المواد الأساسية، ويستقطب خطوطا ملاحة عالمية تعزز من القدرة التنافسية للبلاد.
كما يتوقع أن يعطي الميناء زخمًا قويًّا للقطاع الخاص، عبر استغلال الميناء والمناطق الحرة والاقتصادية الجاري تنفيذها فى الدولة، بما يساهم في تعزير اقتصادنا الوطنى وتجارتنا الداخلية والخارجيه وشراكاتنا الاستراتيجية مع العالم.
