أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوسع الاستيطاني المخالف لكافة القوانين الدولية، مستغلا حالة الصمت الدولي، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي أقرها المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تصريح للسيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، بمناسبة مرور 4 سنوات على صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار شكل إدانة واضحة للكيان الإسرائيلي على سياساته الاستيطانية الاستعمارية من قبل المجتمع الدولي جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية.. موضحا أن الرد الإسرائيلي على القرار كان الإعلان عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، وتركيزها في القدس المحتلة، ومزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين العزل في جميع انحاء الضفة الغربية.
وأدان أبو ردينة الصمت الدولي تجاه الكيان الإسرائيلي، وعدم تفعيل القرارات ضده باعتباره دولة فوق القانون، داعيا لتوجه دولي حقيقي لمحاسبة الكيان الاسرائيلي على استيطانه المخالف لكافة القوانين الدولية، مشددا على أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رمزان لشرعنة أي فعل دولي، لذلك فإن المطلوب ترجمة قراراتهما إلى أفعال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
