طالب البرلمان العربي، اليوم المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك بعد موافقة /الكنيست الاسرائيلي/ على القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها.
وأكد البرلمان العربي في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان الأوروبي، رفضه لمشروع القانون باعتباره تحديا صريحا لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض مشروع قانون تسوية وتمويل البؤر الاستيطانية وغيره من التشريعات العنصرية التي تهدر حق الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومة و/الكنيست الإسرائيلي/ للتوقف الفوري عن الاستمرار في شرعنة سياسة الاستيطان الاحتلالية التي تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
