تصدرت قطر قائمة الدول العربية في علامة الابتكار بمؤشر التنافسية العالمية، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالأمم المتحدة 2015.
وأحرزت قطر 4.88 وحدة في مؤشر علامة الابتكار بالإسكوا تلتها الإمارات بنحو 4.41 والسعودية بنحو 3.80 في المرتبة الثالثة.
وفي ذات المؤشر حلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في علامة الجهوزية التكنولوجية.
وكشف التقرير العربي للتنمية المستدامة، الذي حصلت لوسيل على نسخة منه، واستعرض مؤشر التنافسية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يجلب تكنولوجيات وطرقا جديدة لتنظيم الإنتاج، حيث ارتفعت النسبة الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت قطر أيضاً الصدارة في مؤشر التشغيل في الصناعة بنحو 51.9% كأعلى نسبة في الدول العربية تليها عمان بنحو 36.90% ومن ثم تونس 33.50%
ووضع التقرير رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في مقدمة الأمثلة على الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية، الحديث والدروس المستفادة منها، بجانب رؤى وإستراتيجيات دول أخرى.
وبيَّنَ التقرير أن الدروس المستفادة من الرؤية الوطنية لقطر وعدد من الدول هي إسهامها في ربط الإستراتيجيات الوطنية بالأهداف الدولية في زيادة حجم المساعدة الإنمائية الواردة، كما أنها تزيد من فعالية الخطط مع توسيع نطاق الملكية من خلال تعزيز المشاورات الشاملة.
وأوضح التقرير أن التنمية المستدامة تستلزم إعداد إستراتيجية طويلة الأجل والتخطيط لتدابير قصيرة الأجل.
ويتأثر النجاح بسلسلة الإصلاحات بشكل خاص بسرعتها، وتستدعي الاستدامة مراعاة ظروف الأجيال القادمة.
وحول عملية التخطيط متعددة المستويات بقطر، أوضح التقرير أن قطر وضعت إطاراً تخطيطياً طويل الأجل (الرؤية الوطنية 2030) وخطة عمل متوسطة الأجل (إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016) وإستراتيجيات قطاعية متوسطة الأجل، وتستند الرؤية الوطنية لأربع ركائز محددة.
معتبراً رؤية قطر نموذجا جيدا في الاعتماد على الإطار التخطيطي.
ويستند التقرير إلى مواضيع أهداف التنمية المستدامة كمرجعية لاستعراض التقدم نحو صون كرامة الإنسان ورفاهه في البلدان العربية ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة المضطربة.
ويتوقّف عند الظروف التي تغلب على واقع المنطقة، من احتلال أرض فلسطين وغيرها من الأراضي العربية، ونزاعات جارية، وضعف في مقوّمات الحوكمة وحقوق الإنسان والمؤسسات، ونقص في قدرات التمويل والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والإحصاء.
ويشدد التقرير على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين الوطني والإقليمي، ووضع خطط متكاملة على المدى الطويل تستند إلى الوقائع وتوظيف استثمارات لمعالجة أسباب انعدام الاستقرار الذي تعيشه المنطقة.
