تراجعت أرباح الشركات المقيدة في سوقي المال الإماراتية (دبي وأبوظبي) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة طفيفة بلغت 0.8% بعدما بدأت الشركات تتعافى قليلاً من آثار هبوط أسعار النفط على مدار عامين.
ووفق مسح قامت به الأناضول استناداً إلى إفصاحات الشركات المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، بلغت أرباح هذه الشركات 47.55 مليار درهم (12.94 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 0.83%، مقارنة بـ47.95 مليار درهم (13.05 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2015.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في الإمارات 125 شركة (58 شركة مدرجة في بورصة دبي، و67 شركة مدرجة في سوق أبوظبي). وحسب المسح، بلغت أرباح الشركات المقيدة في بورصة أبوظبي 25.77 مليار درهم (7.01 مليارات دولار) مقابل 27.38 مليار درهم (7.45 مليارات دولار) في الفترة المقارنة من 2015، بانخفاض قدره 5.9%. وبلغت أرباح الشركات المقيدة في بورصة دبي 21.78 مليار درهم (5.9 مليارات دولار) مقابل نحو 20.57 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 5.9%.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: يبدو أن نتائج الشركات بدأت لتوها في التعافي وهو ما ظهر جلياً في أرباح شركات دبي التي حققت صعوداً مقارنة بالفترة المقارنة، بينما كان هناك تراجع طفيف في سوق أبوظبي . وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع الأناضول : أتوقع استمرار التحسن في الربع الأخير من العام 2016، وقد نشهد مع بداية العام القادم أداءً مالياً أفضل على صعيد أرباح البنوك والشركات العقارية، وهو ما سينعكس بالطبع على أداء أسواق الأسهم .
وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى الفجر للاستشارات المالية، إن الشركات الإماراتية بدأت في التعافي مجدداً لا سيما مع عودة صعود النفط من مستوياته المتدنية، التي وصل إليها في الربع الأول من العام الحالي وهو ما أعطى بريقاً من الأمل بأن القادم سيكون أفضل . وأضاف الشرشابي للأناضول: نتوقع إيجابية في نتائج الربع الأخير من العام الجاري، وربما قد نشهد قفزات كبيرة في أرباح شركات العقارات والبنوك .
