أظهرت إحصائيات صادرة عن إدارة التخطيط والجودة التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسجيل زيادة ملحوظة في العدد التراكمي الخاص بالمشتركين المدنيين بنهاية أغسطس من العام الجاري وعلى أساس سنوي، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين بنهاية أغسطس من العام الجاري نحو 76934 مشتركا مدنيا نشطا، مسجلا نسبة نمو على أساس شهري تقدر بنحو 0.18%، حيث كان عدد المشتركين المدنيين النشطين في القطاع الحكومي يساوي تقريبا 63218، وذلك بنهاية شهر أغسطس من العام الماضي وبلغ عدد المشتركين المدنين في القطاع غير الحكومي نحو 13716، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين من فئة الذكور بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 33606 مشتركا، موزعين إلى 25588 مشتركا من القطاع الحكومي، و8018 مشتركا من القطاع غير الحكومي. أما بالنسبة للإناث المشتركات من المدنيين النشطين، فقد بلغ عددهن 43328 مشتركات، موزعة إلى 37630 مشتركات من القطاع الحكومي، و5597 من القطاع غير الحكومي.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي المشتركين المدنيين النشطين الجدد المسجلين خلال شهر أغسطس من العام الجاري بعدد 162 مشتركا، معظمهم من الإناث، حيث بلغ إجمالي المشتركات اللاتي تم تسجيلهن في أغسطس من العام الجاري 98 مشتركة، منهن 84 مشتركة من القطاع الحكومي، و14مشتركة من القطاع غير الحكومي. أما بالنسبة للذكور فقد بلغ الإجمالي 64 شخصا، مقسمين بين القطاع الحكومي بنحو 44 والقطاع غير الحكومي بنحو 20.
أما فيما يتعلق بالمتقاعدين المدنيين، فقد سجل خلال شهر أغسطس من العام الجاري زيادة في عددهم تساوي 227 شخصا، النسبة الأكبر منهم من فئة الإناث، حيث بلغ عددهن 180 متقاعدة من القطاع الحكومي و2 من القطاع غير الحكومي، أما بالنسبة لفئة الذكور فقد بلغ عددهم 45 متقاعدا جديدا موزعين إلى 37 شخصا من القطاع الحكومي، و6 متقاعدين من القطاع غير الحكومي.
وفي ذات الإطار، فقد بلغ الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين بنهاية أغسطس من العام الجاري 14876 متقاعدا، موزعين إلى 7740 متقاعدين من فئة الذكور والذين ينقسمون إلى 6516 متقاعدا من القطاع الحكومي و1224 متقاعدين من القطاع غير الحكومي، أما من فئة الإناث فقد بلغ الإجمالي 7136 متقاعدة موزعة إلى 6419 متقاعدة من القطاع الحكومي و717 متقاعدة من القطاع غير الحكومي. كما سجل الإجمالي نسبة نمو على أساس شهري تساوي 1.54%.
إلى ذلك، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تواصل عملها بشكل دؤوب بما يواكب تطلعات المتقاعدين سواء من المدنيين من جهة أو بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، حيث يتم العمل على تطوير مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تسهل على المشتركين من جهة والمتقاعدين من جهة ثانية، خاصة أن الهيئة مستمرة في تحقيق الرؤى التي أنشئت من أجلها في مد التغطية التأمينية لجميع القطريين العاملين، لتكفل الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
وقد سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى تعزيز استثماراتها سواء في السوق المحلية خاصة أن حصة السوق المحلية من الاستثمارات تصل إلى 99% من إجمالي الاستثمارات التي تشرف الهيئة العامة للتقاعد على إدارتها والتي تجاوز مستوى 100 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 27.74 مليار دولار أمريكي، أي أنه ما يفوق نحو 99.9 مليار ريال هي استثمارات محلية بما يتجاوز تقريبا سقفا بنحو 27.44 مليار دولار أمريكي، خاصة أن الجانب الاستثماري لا يزال يحظى بجانب كبير من العناية والتركيز من أجل مواصلة العمل على تحسين الأداء الاستثماري للصناديق، وكذلك بما يتناسب مع أهداف السياسة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة العامة للتقاعد من أجل تعظيم تلك الثروات والاستثمارات وحتى تتمكن من تحقيق العوائد الجيدة وضمان أكبر قدر من الأوعية المالية التي تضمن حسن تقديم الخدمات لكافة المتقاعدين.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
