أظهرت دراسة مسحية حديثة أجراها بنك أسكتلندا المركزي أن نمو القطاع الخاص في أسكتلندا مستقر ، وأوضحت البيانات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات التابع للبنك وتيرة متواضعة لنمو القطاع، ليسجل بذلك نموا للشهر العاشر على التوالي، بحسب صحيفة زا سكوتس مان الأسكتلندية.
ودلت البيانات على أنه الثقة في مناخ الأعمال الأسكتلندي قد ارتفعت لأعلى مستويات في ثلاث شهور، حيث توقع 30.45 % من الشركات نشاطا مرتفعا في مناخ الأعمال في غضون 12 شهرا، متوقعة أيضا تراجعا بنسبة 8.8%، بينما توقع 60.8% عدم حصول أي تغيير.
واستمر عدد الموظفين العاملين بالشركات في الارتفاع، لكنه تباطأ لأدنى مستوياته في الشهور الأربعة الماضية.
وأسهم التراجع في سعر الجنيه الإسترليني وكذا الزيادات في التكاليف الخاصة بالمواد الخام من الضغوطات المتعلقة بالتكاليف في القطاع الخاص، بحسب نتائج المسح.
ونما التضخم في أسعار المدخلات بأسرع وتيرة له منذ مايو الماضي، ليجيء بذلك متماشيا مع التوجه الصعودي السائد على مدار الـ 18 شهرا الماضية.
وبرغم هذه الزيادة في التكاليف، نمت أسعار الرسوم بوتيرة أبطأ من مثيلتها في أغسطس الماضي، لكنها لا تزال تمثل الزيادة في أسعار المخرجات للشهر الرابع عشر.
وقال فريزر سيمي، المدير الإقليمي لقطاع الصيرفة التجارية بالبنك المركزي الأسكتلندي: ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في أسكتلندا على حاله دون تغيير من أغسطس، من قراءته التي لامست 52.2 نقطة في سبتمبر، ما يبين نموا مستقرا في القطاع الخاص بالبلاد.
وأضاف سيمي: برغم الزخم المتواضع في المدخلات، فقد ارتفعت الأوردات (الطلبيات) الجديدة من أغسطس، ما يشير إلى زيادة متواضعة، ومع ذلك فإن الزيادة في نمو الأعمال الجديدة لم يسهل عملية توفير وظائف بصورة قوية، مع نمو معدل التوظيف بصورة طفيفة جدا.
وتابع سيمي: برغم أن ضغوط التكاليف زادت في سبتمبر الفائت، مدفوعة في ذلك بهبوط الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار المواد الخام، بقيت أسعار المخرجات منخفضة نسبيا، ومع ذلك ظلت الثقة في مناخ الأعمال مستقرة نوعا ما خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
