بدأ وفد من خبراء البنك الدولي اجتماعات تحضيرية فنية مكثفة مع عدد من قيادات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يشمل ايضا اجتماعات اخرى مكثفة مع القيادات العليا للوزارة بنهاية الشهر الجاري، وتغطى المناقشات كافة وزارات الدولة المعنية بالمالية العامة والتخطيط والاستثمار.
وستركز المناقشات على الاستراتيجية الوطنية الثانية وتقييم الاستراتيجية السابقة ونتائجها وسلبياتها وادائها الفعلى، اضافة الى تكلفة العمالة الاجنبية والوطنية وآليات تقليص النفقات الحكومية والدعم الى جانب مخرجات استراتيجية التنويع الاقتصادى والتوسع فى القطاعات غير الهيدروكربونية فى ظل استقرار نمو اجمالى الناتج المحلى الحقيقى عند مستوى 6%، وتحسين مناخ الاعمال. وعلمت لوسيل أن الاجتماعات سوف تركز ايضا على الخطط والبرامج الخاصة بتطوير قانون الموارد البشرية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية الثانية 2017 - 2022، إضافة إلى آليات خاصة بسياسات الأجور والرواتب والتأكد من تطبيق الامتيازات الممنوحة للعاملين بطريقة صحيحة، وتطبيق اللوائح المنظمة لسياسات الأجور والخطط الكفيلة لتحقيق الوفرات فى الانفاق فى الباب بالرابع تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق المخطط له وبما يتماشى مع الحاجة الفعلية للعمل.
وقال مصدر لـ لوسيل إن معظم الوظائف التي سيتم تقليصها هي وظائف إدارية لحملة الشهادات الثانوية أو ما دون ذلك، في حين سيتم الابقاء على معظم الوظائف الفنية المتخصصة والمهنية، واوضح ان الوزارات أعدت لجنة تعرف بلجنة الإحلال توصى بخطط احلال المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف التى يشغلها موظفون غير قطريين، لكنه أشار في ذات السياق إلى أن هذا الإحلال تدريجي يجري فيه تعيين المواطن في الوظيفة مع المقيم لمدة 6 أشهر إلى سنة، بهدف إكسابه مزيدا من الخبرات في مجال العمل، وتوقع أن يجري إحلال لعدد من الوظائف خلال النصف الثاني من عام 2017 أو بداية 2018.
ووفقاً لمنشور موازنة الباب الأول الرواتب والأجور للسنة المالية 2017 الخاص بإعداد مشروع موازنة الباب الباب الأول للعام القادم فقد اكملت الوزارة استقبال النماذج والإرشادات الخاصة بإعداد مشروع الموازنة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة التي تمول موازنتها من الدولة، كما انتهت الوزارة من مناقشة الجهات التي قامت بإرسال النماذج والإرشادات، ورفع التوصيات الى وزارة المالية قبل نهاية الشهر الحالى .
وطلبت الوزارة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة الدقة والموضوعية بحيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهد بما بكفل استمرارها في أداء الخدمات المناطة بها على الوجه المطلوب.
وشملت تلك النماذج تعديلات حتمية والمتعلقة بالتعيينات والترقيات والزيادات في الرواتب الأساسية والبنود المرتبطة بالعلاوة الدورية التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، إضافة إلى بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول، وأي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال نفس الفترة. وضمت المقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة بالموازنة، وأي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو.
كما شملت أبرز الإرشادات العامة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة وإمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة، واحتساب حصة الموظف في التقاعد التي تتحملها الدولة 10%، وإحلال الموظفين القطريين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
