تسببت تصريحات ترامب في حالة من النفور تجاهه خاصة وأنها تتبنى فيمجملها سياسة أشبه بالتشاؤم الاقتصادي التي يغلب عليها الاتجاه نحو الحد من الأسواق وفرض قيود على الشركات وغير ذلك من الأسباب.
فأغلب الشركات تفضل سياسة فتح الأسواق، وتحريرها، وترامب لا يعد بأي من هذا، خصوصًا أن أسواقًا مثل الصين على سبيل المثال ينتظر أن تدخل في حالة حرب اقتصادية مع السوق الأمريكية حال تولي ترامب مقاليد الحكم، بالإضافة إلى خطط عدم التمكين للمهاجرين التي لا يتجاهلها ترامب في أغلب أحاديثه بالإضافة إلى احتمالية تقييد الشركات متعددة الجنسيات التي تلعب دورًا فاعلًا في اقتصاد أمريكا.
يبرز عامل آخر أيضًا ضمن أسباب عدم ثقة رأس المال في ترامب، وهو أن الأخير ليس النموذج الرأسمالي الناجح، فشركات ترامب المتعددة، وتحديدًا المتخصصة في التطوير العقاري أصيبت بالإفلاس غير ذات مرة، وبلغت مديونيتها في معظم الأحيان معدلات مرتفعة، ما لا يعِد بآفاق متفائلة للنمو الشركاتي والاستثماري.
يتضح من خلال ذلك، أن الدعم الرأسمالي توجه في بدايته إلى مساره المعتاد داعمًا لترامب، إلى أن أفصح الرجل عما في جعبته من تفاصيل لم تبد مريحة للأثرياء، ولا للتوجه الرأسمالي والشركاتي مما يوحي بأزمة اقتصادية حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
