أكدت حركة "بداية" في مصر، أنها لن تتراجع عن أهدافها حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء قانون التظاهر، حتى بعد أن صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظرها، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى تقضي على النظام المستبد.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، بالقاهرة، قضت بحظر حركة "بداية" والتحفظ على جميع ممتلكاتها، ومصادرة مقراتها داخل الأراضي المصرية، واستند الحكم إلى الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، الذي أكد فيها أن حركة "بداية" ليس لها أي سند قانوني؛ فهي ليست جمعية أو حزبًا، فضلًا عن دعمها لجماعة الإخوان.

من جانبه اعتبر محمود السقا - المتحدث الإعلامي لحركة بداية - أن "الحكم الصادر بحظر الحركة أكبر دليل على أن النظام الذي يحكم مصر الآن نظام فاشل وقمعي ومستبد".

وأضاف السقا أن "الحركة مستمرة حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين"، مؤكدًا أنهم مستمرون حتى يسقط كل نظام مبارك.

وأوضح السقا أنه "منذ أسبوعين، وبعد أن استضافه مخبر النظام على حد قوله، وائل الإبراشي، وهناك أكثر من 50 بلاغا تم تقديمه ضد الحملة"، لافتا النظر إلى أنه بالرغم من القبضة الأمنية التي يحكمها النظام ضدنا، "إلا أننا مستمرون ولن نتراجع حتى نسقط الاستبداد".

يذكر أن حركة "بداية" - بحسب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - تضم "شبابًا مستقلًا ولا تتبع تيارًا أو جماعة أو حزبًا"،  وعن أهدافها ومطالبها، قالوا: "نسعى أولًا لتوحيد صف كل الشباب المؤمنين بثورة يناير 2011، نحن مع تحقيق مطالب الثورة كاملة ومحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري وحق الثورة وشبابها وشهدائها".

//إ.م /أ.ع