تمضي دولة قطر بخطى متسارعة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث أرست نهجا تنمويا متكاملا يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي تم إطلاقها عام 2008 كإطار إستراتيجي شامل يوازن بين أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات الحاضر، وتصون في الوقت ذاته حقوق الأجيال القادمة.
وتمثل مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيدا عميقا للدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية، وتأكيدا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد المحلي، وبالتعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ والقضاء على الفقر إلى تعزيز التعليم والسلام والعدالة.
وعبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن هذا الالتزام بكل وضوح في كلمته أمام الجمعية العامة عام 2019، حين قال: «تلتزم دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعد مرجعية للتنمية المستدامة، والتقدم الاجتماعي، والتنويع الاقتصادي».
واسترشادا بهذه الرؤية، عملت قطر على ترسيخ مبادئ الاستدامة في صلب سياساتها ومبادراتها التنموية، ضمن نهج مدروس يشمل التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تبني برامج فعالة في الإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، حيث إن أكثر من 60 إستراتيجية قطاعية وطنية قد تمت مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفا، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وهو ما أسهم في دمج أهداف 2030 بعمق ضمن منظومة التخطيط الحكومي.
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، أن دولة قطر نجحت من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في إستراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي إستراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر».
ويتجلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بوضوح لافت في الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2025، الذي يوثق الإنجازات المحققة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر دون استثناء، حيث أكد هذا الاستعراض، فيما يتعلق بالهدف الأول «القضاء على الفقر» نجاح قطر في القضاء التام على الفقر داخل حدودها، مع حفاظها على مكانتها ضمن مصاف الدول الأعلى دخلا للفرد على مستوى العالم، بفضل منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية الرشيدة وشبكات الحماية الواسعة.