دعا زعيم للمعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فرض عقوبات دولية على مسؤولين أمنيين لمسؤوليتهم عن مقتل محتجين خلال مظاهرات استمرت يومين ضد الرئيس جوزيف كابيلا. وقال مويس كاتومبي وهو قطب أعمال وحليف سابق لكابيلا: بدون عقوبات، سيواصلون قتل الناس كالبعوض .
وأدين كاتومبي غيابيا بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن 36 شهرا بعدما فر من البلاد في يونيو الماضي.
وقتل 37 محتجا على الأقل وستة من ضباط الشرطة هذا الأسبوع في أعمال العنف بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. وتلقي الحكومة باللائمة على المعارضة في الاضطرابات وتعهدت بمعاقبة قادة الاحتجاجات، وقالت إن 32 شخصا قتلوا منهم أربعة ضباط.
ونفى كاتومبي -الذي قال إن عدد قتلى الاحتجاجات أكثر من 50 قتيلا- تهم الفساد، وأضاف أن وسيط الاتحاد الإفريقي إيديم كودجو وهو رئيس وزراء سابق من توجو وعين للتحكيم بين الحكومة والمعارضة، يجب أن يتم إبداله لأنه متحيز لصالح الحكومة.
وتحدث كاتومبي بعد اشتباكات وقعت هذا الأسبوع بين الشرطة ومحتجين اندلعت أثناء مظاهرات طالبت بأن يترك كابيلا السلطة عندما تنتهي فترته الرئاسية الثانية في ديسمبر.
ويعتقد معارضو كابيلا أنه سيحاول البقاء في السلطة من خلال تأجيل الانتخابات المقررة في نوفمبر أو تعديل الدستور لإلغاء قيد الفترتين الرئاسيتين.
وقال كاتومبي الذي ينوي الترشح للرئاسة: كابيلا شخص مخادع لا يريد ترك السلطة، يود البقاء في السلطة وهو يقتل شعبه . وقال إن على الأمم المتحدة إيفاد لجنة مستقلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقيق في مقتل المحتجين، مضيفًا أن على الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي فرض عقوبات على مسؤولين كبار ومنهم وزير العدل أليكسيس ثامبوي.
من جانبه، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، السلطات الكونغولية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحث زعماء البلد الإفريقي على عدم تأجيج الوضع عقب احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت سقوط قتلى.
وتعهدت حكومة الكونغو بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن أعمال الشغب التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا مع استمرار جيوب احتجاجات صغيرة في العاصمة كينشاسا.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
