قالت وزارة المالية التونسية إن البلاد سددت اليوم الجمعة دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد. بدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمائة في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4 بالمائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في يوليو تموز و500 مليون دولار أخرى في أغسطس.
وقال مسؤولون لرويترز إن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية. لكن اقتصاديين يحذرون من أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار. تواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو أيار إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
