عبر مواطنون مصريون عن سخطهم واحتجاجهم على مواصلة الحكومة المصرية مسلسل زيادة أسعار الغاز والخدمات الحكومية المختلفة. وتحت وسم #الغاز عبّر مصريون عن سخطهم من القرار الأخير بزيادة أسعار الغاز إلى نسبة تصل 75%، باعتباره ينضاف إلى ارتفاع أسعار سلع استهلاكية وخدمات عمومية أخرى، بما فيها المنتجات النفطية والوقود والكهرباء وغيرها.
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية بما بين 33% و75% بدءا من مطلع الشهر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الزيادة الجديدة التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل.
وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من عُشر دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الشهر الماضي أن مجلس الوزراء أقرّ زيادة أسعار المنتجات النفطية، بما فيها أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 50%. كما زادت مصر أسعار الكهرباء أربع مرات خلال أربع سنوات، كان آخرها في يونيو الماضي.
ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.
وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.
قطر تحقق المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز الخدمات
