أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانيًا يقضي بفرض ضريبة دخل على الأفراد، لتكون سلطنة عُمان أول دولة خليجية تطبق هذا النوع من الضرائب. ويدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2028.
وبحسب جهاز الضرائب العُماني، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني (نحو 109 آلاف دولار)، مع إعفاءات تشمل المسكن الأساسي، التعليم، الإرث، والهبات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القانون سيطال أقل من 1% من السكان، وستُخصص عوائده لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الاستقرار المالي.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ، بما في ذلك رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 18% من الناتج المحلي بحلول 2040.
