سجل عجز الميزان التجاري في مصر ارتفاعًا بنسبة 15.02% في أبريل 2024 ليصل إلى 2.68 مليار دولار مقارنةً بـ2.33 مليار دولار في أبريل 2023، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستندة على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
شهدت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 8.52% لتصل إلى 3.285 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.3% مسجلةً 5.966 مليار دولار في أبريل 2024 مقارنةً بـ 5.360 مليار دولار في أبريل 2023.
على أساس شهري، ارتفع العجز التجاري بنسبة 13.1% في أبريل 2024 مقارنةً بـ2.37 مليار دولار في مارس 2024. كما انخفضت الصادرات بنسبة 7.9% من 3.566 مليار دولار في مارس 2024، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5% من 5.937 مليار دولار في نفس الشهر.
خلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية محمد معيط أن البضائع المفرج عنها منذ بداية أبريل حتى منتصف يونيو بلغت 17 مليار دولار، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2024/2025 أن صفقة رأس الحكمة ستضخ 12 مليار دولار للخزانة العامة، بما يعادل 50% من قيمة الصفقة التي بلغت 35 مليار دولار، موزعةً على دفعتين بقيمة 15 و14 مليار دولار، بالإضافة إلى تنازل عن وديعة إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار.
كما وافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف 820 مليون دولار بعد المراجعتين الأولى والثانية للقرض.
