أعلنت وزارة البلدية صباح امس خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة الرئيسي، عن انشاء سجل خاص للمهندسين القطريين الراغبين في الانضمام لجمعية المهندسين القطرية، وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2022 والذي يقضي بإنشاء سجل للمهندسين القطريين تحت إدارة لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. حضر المؤتمر كل من المهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية والمهندس خالد النصر رئيس جمعية المهندسين القطرية، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال.
وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس خالد المرزوقي إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية بتمكين انضمام المهندسين القطريين لعضوية جمعية المهندسين القطرية وهي احدى الجمعيات المهنية المنشأة بموجب قانون رقم 12/2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث ان احد المتطلبات للانضمام لعضوية أي جمعية مهنية كجمعية المهندسين القطرية، ان يكون مقيدا في سجل المهندسين، وحيث ان السجل المتوفر للمهندسين العاملين بالدولة، هو سجل المهندسين الذي ينظمه قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005، الا ان هذا القانون ينظم عمل المهندسين بالدولة بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على المهندسين العاملين بالجهات الحكومية، وحيث ان اغلب المهندسين القطريين بالدولة يعملون لدى الجهات الحكومية فقد تعذر قيدهم في سجل المهندسين الذي ينظمه القانون رقم 19/2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبالتالي تعذر على كثير من المهندسين القطريين الانضمام لجمعية المهندسين القطرية لكونهم غير مقيدين بسجل المهندسين بحسب متطلبات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وعلى اعتبار ان وزارة البلدية مخولة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة بحسب اختصاصاتها المبينة في القرار الاميري رقم 57/2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، جاء قرار وزير البلدية رقم 139/2022 لإنشاء سجل اخر للمهندسين ومخصص لقيد المهندسين القطريين لغرض الانضمام لجمعية المهندسين القطرية. وقال إن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب قرار وزير البلدية سالف الذكر، سوف تتولى مهام إجراءات استقبال طلبات القيد بالسجل ودراستها والبت فيها وتحديد التخصصات الهندسية، وإصدار شهادات القيد بالسجل وتجديدها، واعداد واعتماد نماذج طلبات القيد بالسجل والتجديد، بالإضافة الى نماذج شهادات القيد بالسجل.
وأوضح المرزوقي خلال المؤتمر الصحفي أن الاشتراطات الواجب توفرها للراغبين في الانضمام لسجل المهندسين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هو أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها بالدولة. ويتطلب من المتقدم صورة من البطاقة الشخصية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة العملية.
واكد ان القيد بسجل المهندسين القطريين الراغبين بالانضمام لجميعة المهندسين القطرية هو فقط لغرض الانضمام لعضوية الجمعية، ولا يعد ترخيصاً بمزاولة المهن الهندسية بالقطاع الخاص بالدولة والذي ينظمه قانون اخر وهو قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005.
كما تحدث المهندس خالد المرزوقي عن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وأوضح انها لجنة دائمة شكلت بموجب قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005 بهدف تنظيم عمل المهندسين بالقطاع الخاص بالإضافة الى تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، وأوضح أن تعداد المهندسين العاملين بالقطاع الخاص والمقيدين بسجل المهندسين وصل الى (32035)، من بينهم (24631) مهندسا ساريا قيده، وبلغ معدل قيد المهندسين الجدد بزيادة سنوية (13%). كما تم إضافة قيد (8) مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة حيث بلغ تعداد ما سبق قيده (379) مكتبا محليا، منها (243) مكتبا ساريا قيده، و(13) قيد التجديد. كما بلغت عدد ما سبق قيده من مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية (50) مكتبا عالميا منها (33) مكتبا ساريا قيده.
وأضاف أن اللجنة تختص بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، كما تختص بتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتتولى تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، وتحدد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.
من جهته أعرب المهندس خالد النصـــر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية عن سعادته بقرار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رقـم 139 لسنة 2022 والذي تضمـن إنشاء سجـــل خـاص للمهندسيـن القطريين الراغبين في الانضمـام الى عضويــة الجمعيــة. وأوضــــح النصر أن جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصــــة تتبع وزارة التنميــــة الاجتماعية والأســـرة، ومــــن متطلبات العضويــة للجمعيــات المهنيــة حســــب القانون أن يكون العضــو مقيـداً فــــي سجـل المهنــة، من خلال إصدار بطاقــــة قيــــد المهنــــة للمهندسيــــن عن طريق لجنــــة قبول وتصنيــــف المهندسيـــن ومكاتــــب الاستشـارات الهندسية، وحسب الإجــــراءات المتبعــــة فـــي اللجنة فإنــــه لا يتم قيــد المهندسيــن العاملين فـــي القطــع الحكومــــي وبالتالي تكون شريحة كبيرة مــنهم لا تنطبـــق عليهــــم شـــروط العضويــــة وذلـك لعــــدم حصولهــــم علــــى قيـد المهنــــة، مشيداً بقرار سعادة وزير البلدية الذي سيسمــــح لجميع المهندسيــن القطرييــن العاملين في القطاع الحكومـي البالغ عددهم أكثـر 8,800 مهندس قطري في مختلف التخصصات الهندسيــــة باستخراج قيد مهنة تمكنهم من الحصول على عضوية جمعية المهندسين القطرية، ممـا سيزيــــد من دور الجمعيــــة فــي خدمة القطاع المدنــــي وسيساهــــم فـــي تحقيق أهـدافها.
وأكد على أن جمعيــة المهندسين القطرية تسعـــى الى رؤيـة جيــــل جديد من المهندسين القطريين يقوم بالمساعـــدة في تطوير كل القطاعات الهندسية سواء فـــي الهندسـة الكهربائية او الهندسة المدنية او الهندسة الميكانيكيــة أو الهندسـة الإلكترونيــة، وغيرها. مشيرا لأهمية دور الجمعية في إطار التحديــت التي يواجهها المهندس القطري في الرفع من مستوى المهنة والقدرة على تنفيذ وتطبيق المشاريع الهندسية على أكمل وجه، في ظل النهضة العمرانية التـي تشهدهـا بلدنـا الحبيبة قطـــر.
وأضاف أن جمعية المهندسيــن القطرية تعمل على وضــــع حلـــول للتحديت التي تواجه المهندسيـــن بصفــة عامة، كما تعمل بصورة تطوعية وبقدر الإمكان لتحقيق الاستفـادة الممكنة للمهندس القطري وتطوير مهــارات وأساليــــب المهندسيــــن القطرييــــن لوضــــع حلــــول عصرية لمعالجة المشاكــــل الهندسيــة، حيث تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات والهيئات المحلية والخارجية وتعمل على التنسيــق مــع القطاعـات الحكوميــــة للتعاون في مجال الدورات التدريبية الهندسية المشتركة التي يتم تنظيمها بالتعـاون والتنسيق، وهناك اجتماعات ولقاءات دورية تعقد أيضا في هــذا الصـدد.
جدير بالذكر أنه تم انشاء لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بقرار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله، قانون رقم (19) لسنة 2005م لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وبإنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. وقد تم تعديله بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتم إصدار اللائحة التنفيذية بقرار وزير البلدية رقم (226) لسنة 2016.
وتتشكل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية من: مهندسين اثنين من وزارة البلدية، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني). مهندس من وزارة الطاقة والصناعة - مهندس من وزارة المواصلات - مهندس من قطر للبترول - مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - مهندس من هيئة الأشغال العامة - مهندس من جامعة قطر - مهندسين من مكاتب الاستشارات الهندسية .
