أكد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل على تنفيذ التشريعات الجديدة بما يساهم في حفز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الشركات على الاستثمار في دولة قطر، مضيفاً أن هذه الإنجازات استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع معايير العمل الدولية، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ولغاية بناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية تماشياً مع إستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة.
وأضاف - خلال اللقاء الافتراضي لافتتاح مؤتمر العمل والعمال السابع الذي نظمته دار الشرق، أمس، تحت شعار الاهتمام برعاية العمال واجب أخلاقي وقانوني - أن ما تشهده دولة قطر من نمو اقتصادي وتنموي يستدعي الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات، مضيفاً أن الدولة أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج، وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير العمل الدولية، وقد كان لزامًا على الدولة رعاية العمال وحمايتهم وذلك تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر.
ولفت إلى أن المؤتمر فرصة لإبراز جهود الدولة وأصحاب العمل والقطاع الخاص في رعاية العمال في ظل أزمة كورونا والتطورات التي تشهدها ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ والتي تتوافق مع ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وانعكاساً لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.
ويأتي مؤتمر هذا العام تزامنا مع تنفيذ التشريعات الجديدة التي تعتبر تتويجا لبرنامج إصلاح وتطوير قطاع العمل الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من أجل دعم العمل اللائق وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة ويعمل على تحفيز الاستثمار.
وأكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة مصالح جميع الأطراف والتوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، والالتزام بتنفيذ هذه التشريعات ضمن معايير العمل اللائق في إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر وبرفع كفاءة خدمات الوزارة من أجل حفز الاستثمار وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونوه بحرص الدولة على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والدعم لأصحاب العمل والعمال خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وتواصل تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية والتمديد في برنامج الضمانات الوطني حرصا على استدامة الأعمال والوظائف.
وأشار العبيدلي إلى أهمية الحوار الاجتماعي والدور الذي يقوم به أصحاب العمل ومسؤولو الشركات القطرية وتعاونهم مع الوزارة لضمان تطبيق القوانين الجديدة والتدابير الاحترازية من فيروس كوفيد 19، لافتاً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص القطري قد نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لتخطي أزمة كوفيد 19 وتحقيق التنمية ورفع القدرات الإنتاجية في القطاع الخاص.
وأشاد بدور أصحاب العمل القطريون والشركات القطرية بجهودهم والحرص على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
