ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة أمس بأكثر من 252 نقطة، محققاً نمواً بنهاية التداولات بلغ 2.9% ليغلق عند مستوى 9030 نقطة، وبذلك يعود المؤشر العام للبورصة فوق مستوى 9 آلاف نقطة، وسط تحول كبير في توجه المحافظ الأجنبية التي سجلت أعلى قيمة شراء إيجابي خلال جلسة أمس، وسط هدوء نسبي على صعيد عمليات الشراء من قبل المؤسسات القطرية التي سيطرت على التداولات خلال جلسات الأسبوعين الماضيين.
وشهدت جلسة أمس تقلص مستويات السيولة إلى 361 مليون ريال، بانخفاض 17% عن جلسة الأربعاء، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة إلى 12.5 مليون سهم بانخفاض 15.8%، وتقلص عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2% إلى 4365 صفقة.
وتمكنت رسملة السوق من ربح نحو 14.6 مليار ريال خلال جلسة أمس، لتصل إلى مستوى 489.1 مليار ريال، ليعوض بذلك السوق جانبا من الخسائر والتراجعات التي تعرض لها خلال الجلسات السابقة.
ويشير خبراء إلى أن وصول الأسهم القطرية إلى مستوى 8800 نقطة، وضع العديد من الأسهم في البورصة عند مستويات سعرية هي الأفضل على صعيد الجاذبية الاستثمارية منذ فترة طويلة، وهو ما انعكس على توجه المحافظ والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بقوة خلال جلسة أمس على جميع الأسهم تقريبا، وهو ما تزامن معه ارتفاع في أسعار النفط الذي تشكل بالإضافة إلى المغريات المتعلقة بأسعار الأسهم، عامل دعم جيد بعد إغلاق النفط خلال جلسات الأسبوع الماضي جميعها على تراجع.
وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس، بعد انخفاضها أمس بسبب المخاوف بشأن النمو القوي لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الارتفاع عقب انخفاض الأسعار بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لها خلال 10 أشهرخلال أول أمس، بعد أن أشارت بيانات إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى 9.35 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي أعلى بنسبة 8% تقريبا من نفس الفترة في العام الماضي، مما يشير إلى أن المنتجين الأمريكيين أصبحوا أكثر كفاءة في مواجهة انخفاض الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 45.22 دولار للبرميل، كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.6% إلى 42.79 دولار للبرميل.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري قد صرح لوكالة رويترز أول أمس بأن مؤسسات بعينها في الدول أصحاب قرار قطع العلاقات مع قطر، تحاول التخلص من الأسهم، وتعمدوا الإضرار بالسوق، وفق الوكالة. وتابع المنصوري: بعض عمليات البيع الأولية في سوق الأسهم كانت نتيجة لأن بعض المستثمرين أرادوا جني أموال من خلال تنفيذ عمليات بيع على مستوى عالٍ . على الجانب الآخر، توقع المنصوري أن تشهد المزيد من الإدراجات في الأشهر القادمة، بعد خطط مجموعة استثمار القابضة لطرح 60% من أسهمها في البورصة، بحسب الوكالة.
ولفت المنصوري إلى أن هناك شركة صناعية ذات ملكية عائلية في طريقها لطرح عام أولي، وخلال الربع الثالث ستشهد البورصة عدة عمليات طرح أولية.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة
