قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية.
ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من أبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.
وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة .
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت أمس عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5% منذ مطلع العام الجاري.
وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017.
وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.
خبراء : بوادر إيجابية على أداء الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة بعد قرار وقف اطلاق النار
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
