قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 % إجراء مؤقت ، لمواجهة معدلات التضخم الحالية. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 %، إلى 16.75 % و17.75 % على التوالي. وأضاف إسماعيل، على هامش افتتاح فعالية في القاهرة، أن البنك المركزي هو المعني بالقرار، وهو إجراء مرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون مؤقتًا .
وقال المركزي المصري، في بيان أمس، إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات أسعار المستهلك المستهدفة. وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن معدلات سعر الفائدة، ستعاود الانخفاض تدريجيًا بعد احتواء نسب التضخم الحالية، التي اقتربت من 33 %.
وأكد أن الدولة تعمل بجميع الآليات لضبط الأسواق، وزيادة التصنيع المحلي عبر عودة شركات كانت متعثرة منذ سنوات؛ لمراعاة عدم وجود أي عجز في السلع. وصدرت دعوات عديدة من جانب صندوق النقد الدولي لمصر، بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9 % في أبريل 2017 على أساس سنوي. ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض، أن يخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب البنوك.
وزارة التجارة والصناعة تنظم الملتقى الأول لمناقشة تحديات مهنة تدقيق الحسابات
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026